بعد القرار الأخير للجنائية.. من تفضل إسرائيل بديلا لبسنودا؟

تنتهي فترة ولاية المدعية العامة الحالية للمحكمة الدولية الجنائية، فاتو بنسودا، في يونيو/حزيران 2021، وكان ذلك ربما ليمر مرور الكرام لولا القرار الأخير للمحكمة بأن ولايتها تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مساءلة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حين يرى مراقبون أن بنسودا لن تغامر بفتح أي تحقيق بانتهاكات إسرائيل، وارتكابها جرائم حرب في الأراضي المحتلة في الأربعة أشهر الأخيرة من ولايتها، إلا أن ذلك ربما لا ينطبق على خليفتها، الذي ربما يكون الإيرلندي بيرغال غانيور الذي يقف إلى جانب الفلسطينيين في هذه القضية.

وفي مقال لها نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت الكاتبة الإسرائيلية توفا تسيموكي، أنه "على المستوى العملي تقول دوائر قانونية، إن المدعية العامة باتو بنسودا لم تقرر تحقيقا ضد إسرائيل، بل تلقت فقط "الضوء الأخضر" في أنه تقرر بأن لها الصلاحيات لفتح التحقيق، والكرة الآن في يديها فقط".

وأضافت: "لما كانت بنسودا ستنهي ولايتها في الصيف، التقدير؛ إما أن تقرر فتح إجراءات تحقيق رسمية، أو أن تدحرج القرار لخليفتها، ولعله يمكن إقناعه بألا يشرع في فتح التحقيق".

المرشح الآخر، هو كريم خان، محام بريطاني، ومتخصص في القانون الجنائي، ويشغل حاليا منصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق في جرائم تنظيم الدولة في العراق، والذي قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إنه المرشح المفضل لإسرائيل، لكونه "براغماتيا" ولن يسعى لتسييس المحكمة.

آلية انتخاب المدعي العام

وبحسب ما اطلعت عليه "عربي21" من نظام ترشيح وانتخاب قضاة ومدعي عام المحكمة، فإن ذلك يتم بشكل سري من الدول الأعضاء، ما يفتح باب الضغوط على الدول لترشيح أو انتخاب أسماء معينة، وهو ما يبدو أن إسرائيل تسعى إليه.

وتعمم أمانة جمعية الدول الأطراف من خلال القنوات الدبلوماسية دعوات الترشيح، وتسمي الدول الأطراف مرشحيها خلال فترة محددة، وترسل الدول الأسماء أيضا عبر قنواتها الدبلوماسية إلى الأمانة.

ويفضل أن تحوز الترشيحات لمنصب المدعي العام خصوصا على دعم دول من أطراف متعددة، وتبذل كل الجهود لانتخاب المدعي العام بتوافق الآراء، وفي حال لم يتم التوافق يتم اللجوء إلى الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية بعد ثلاث دورات اقتراع تعلق العملية لإتاحة الفرصة لأحد المرشحين بالانسحاب، وإذا لم ينحسب أحد تجري جولات اقتراع تقتصر على الحائزين على أكبر عدد من الأصوات.

أبرز المرشحين

نهاية العام الماضي، وصلت عملية اختيار خلف للمدعي العام الحالية إلى طريق مسدود وتمت إضافة أخرى إلى قائمة كانت من أربع شخصيات اشتكت دول كثيرة من أنها ليست بالثقل الكافي للوظيفة.

كريم خان

يرأس البريطاني كريم أسد أحمد خان في الوقت الراهن فريقا من الأمم المتحدة يجري تحقيقات في جرائم تنظيم الدولة بالعراق، وهو متخصص بالقانون الجنائي الدولي.

تم استدعاء خان إلى نقابة المحامين في إنجلترا وويلز في عام 1992. ثم التحق بعد ذلك بكلية ولفسون في جامعة أكسفورد لدراسات الدكتوراه في القانون. بين عامي 1993 و1996 كان خان مدعيًا عامًا للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، وكبير المدعين العامين للتاج في عام 1995.

اقرأ أيضا: "رسائل سرية" إسرائيلية عاجلة لمنع "الجنائية" من التحقيق

وخان هو المدير المؤسس لمبادرة السلام والعدالة، وهي منظمة غير حكومية مقرها لاهاي تركز على التنفيذ الفعال لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على المستويات الوطنية.

وأكدت "كان" أن "إسرائيل تريد أن يتم انتخاب كريم خان لهذا المنصب، وتعمل من خلف الكواليس مع دول لها حق التصويت في المحكمة، من أجل أن يفوز خان بالمنصب، لأنه يعتبر براغماتيا عندما يتعلق الأمر بموقف المحكمة، وأقل عرضة للسعي إلى التسييس، كما تريد بريطانيا والولايات المتحدة أن يفوز بهذه الوظيفة"، بحسب زعمها.

بيرغال غاينور

الخيار الآخر الذي لا تفضله إسرائيل بطبيعة الحال، هو الإيرلندي غاينور الذي لا يخفى دعمه للفلسطينيين، فهو كما اطلعت عليه "عربي21" ممثل الضحايا الفلسطينيين في القضية التي رفعت لإثبات ولاية المحكمة على الأراضي المحتلة عام 1967.

ومثل الضحايا إلى جانب غاينور، المحامية السويدية من أصل فلسطيني، ندى كيسوانسون، التي تمثل منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في مقدمة دعوى غاينور وكيسوانسون: "لا يمكن لإسرائيل أن تطلب دعم أفعالها غير القانونية لهزيمة حقوق فلسطين المشروعة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حقها في تقرير المصير وحقها في الانضمام إلى النظام الأساسي وإحالة الجرائم على أراضيها للتحقيق".

وفي كانون الثاني/يناير 2015، بعد أربعة أشهر من انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا تحقيقا أوليا لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، قالت المدعية العامة إنها تريد فتح تحقيق كامل في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن "اقتنعت بارتكاب جرائم حرب أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة وقطاع غزة".

وقالت بنسودا إنها ستطلب أولاً من المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ قرارا في شأن اختصاصها الجغرافي، الأمر الذي قامت به الجمعة الماضية، حيث أعلنت أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.