ضغوط دولية متواصلة على جيش ميانمار لإنهاء الانقلاب

تتواصل الضغوط الدولية على جيش ميانمار (بورما) لإنهاء انقلابه، الذي نفذه مطلع شباط/ فبراير الجاري، وسط مظاهرات مستمرة بالبلاد.

وأرسلت 131 منظمة غير حكومية من 31 بلدا، الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن تطالبه فيها بأن يفرض بصورة عاجلة حظرا عالميا على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، بهدف منع جيشها الذي أطاح بالحكومة المدنية من "ارتكاب مزيد من الانتهاكات".

وقالت المنظمات في الرسالة المشتركة إنه "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفرض بشكل عاجل حظرا عالميا على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، ردا على الانقلاب العسكري وردعا للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات".

وأضافت أنه "يجب على الحكومات التي تسمح بتدفق الأسلحة إلى ميانمار، بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفلبين وروسيا وأوكرانيا، أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة" إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش في مطلع فبراير بالحكومة المدنية التي كانت تترأسها أونغ سان سو تشي".

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "فيسبوك" أنها حظرت على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق "إنستغرام" بأثر فوري.

اقرأ أيضا: الغارديان: أين كان المتظاهرون عندما كان الروهينغيا يذبحون؟

وقالت الشركة في مدونة لها: "الأحداث منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة هذا الحظر.. نعتقد بأن مخاطر السماح لتاتماداو (جيش ميانمار) باستخدام فيسبوك وإنستغرام كبيرة للغاية".

وأضاف عملاق التكنولوجيا الأمريكي أنه سيحظر كذلك على جميع "الكيانات التجارية المرتبطة بتاتماداو" الإعلان على منصاته.

وأرجعت الشركة قرارها حظر جيش ميانمار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك إلى انتهاك الجيش لقواعد "فيسبوك" مرات ومرات، ومنها منذ الانقلاب.

واستولى الجيش على السلطة هذا الشهر بعدما زعم حدوث تزوير في انتخابات الثامن من نوفمبر التي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، واعتقلها وكثيرا من قيادات الحزب.

ويستخدم "فيسبوك" على نطاق واسع في ميانمار وكان أحد الطرق التي يتواصل بها المجلس العسكري مع المواطنين، رغم التحرك الرسمي لحظر المنصة في الأيام الأولى للانقلاب، بدعوى ضمان الاستقرار وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني.