ما خطورة التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في مصر؟

يوشك البرلمان المصري على إقرار تعديلات جديدة حول قانون "الأحوال الشخصية" الذي قدمته الحكومة المصرية وأثارت بنوده الكثير من الجدل.

أبرز تلك التعديلات التي أحالها رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية، ووفقا للمادة (58)، هي "حبس الزوج" لمدة عام وتوقيع غرامة عليه من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه، حال إخفائه الزواج الثاني عن الزوجة الأولى.

وفي الوقت الذي منحت فيه تعديلات القانون، الزوجة الأولى "حق الطلاق" للضرر إذا لم يبلغها زوجها بزواجه الثاني، أصبح من حق الزوجة الثانية "الطلاق" هي الأخرى لعدم إبلاغ الزوج لها بزواجه الأول.
ويعاقب التعديل "المأذون" بذات العقوبة التي طالت الزوج، حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطار الزوجات بالزواج الجديد.

وفي تعديل مثير آخر، أجازت التعديلات لأول مرة لولي الأمر المطالبة قضائيا بفسخ عقد الزواج لو رأى "عدم التكافؤ" بين ابنته وزوجها.

تلك التعديلات اعتبرها البعض "تقويضا لعرى المجتمع وتزيد من نسب الطلاق والعنوسة والبغاء، وبداية لتطبيق الرؤية العلمانية للزواج في مصر بالتضييق على تعدد الزوجات الذي يقره الدين الإسلامي، في بلد يقر بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

اقرأ أيضا: خاص: كشف تفاصيل فضيحة تهريب متهمين خارج مصر

وتتقاطع تعديلات قانون الأحوال الشخصية مع الكثير من الدعوات التي يتبناها علمانيون بمنع تعدد الزوجات، بل والقبول بالأنماط الغربية للعلاقات بين الجنسين.

وبسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، يعزف الشباب المصري عن الزواج. ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت عقود الزواج أيار/ مايو 2020، بنسبة 22 بالمئة عن 2019، ما زاد نسب عنوسة النساء، ودفع فتيات لعرض أنفسهن للزواج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أن نسبة العنوسة في مصر 17 بالمئة، فيما قدر تقرير لمجلس الوزراء عام 2019، نسبة العنوسة بـ15 مليون حالة، أغلبهم من النساء، وفي إحصاء عام 2017، تجاوزت أعداد العنوسة 13.5 مليونا منهم 2.5 مليون شاب و 11 مليون فتاة.

"الأزهر أهل الاختصاص"

وفي رؤية دينية لتعديلات القانون، وجه الداعية الإسلامي الشيخ إبراهيم أمين، دعوته للقائمين على أمور التشريع في مصر إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والرجوع إلى الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، وفق الدستور.

وفي حديثه لـ"عربي21"، ذكر أمين، أحد علماء الأزهر الشريف، قول النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم): "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي".

وأضاف: "سواء كانت هذه هي أفكار العلمانيين أو الغربيين، ينبغي على الجميع الرجوع لأهل الاختصاص في ذلك، وهم هنا علماء الأزهر الشريف، الصادقون الذين يخافون الله ورسوله ويبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله؛ لا الكاذبون ولا الدجالون وأصحاب الأغراض".

ودعا الجميع للرجوع إلى الأزهر الشريف "لنرى ما يقوله الشرع الحنيف، وما يقوله الفقهاء في مثل هذا الأمر، وهذا ليس بالأمر العسير".

وخاطب أمين المشرعين والمدافعين عن القانون، قائلا: "نقول لهؤلاء: أتودون أن تنتشر الرذيلة في مجتمعنا؟ أتودون أن يكون للمرء كما قال بعضهم في بعض البلاد: (إذا قال حليلة سجنوه، وإذا قال خليلة تركوه)!".

وواصل الشيخ أمين تساؤلاته: "ماذا تريدون من الأسر العربية والإسلامية؟"، مؤكدا أن علماء الأزهر "لن يتركوا كلام النبي ولا سنته لكلام أحد آخر"، مشيرا إلى أن "الزواج أمر ديني، فلماذا يتدخل العلمانيون في تشريعاتنا وديننا؟".

"مخالف للدستور"

وفي رؤية قانونية حول خطورة التعديلات بقانون الأحوال الشخصية، قال المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا‏ ‏نبيل زكي؛ إن "هذه التعديلات تؤدي إلى تعقيد الزواج الرسمي، وأن ذلك سيؤدي إلى انتشار الزواج العرفي بصورة أوسع، وما يتبعه زيادة أطفال الشوارع وقضايا إثبات النسب".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار زكي إلى مخالفة هذا القانون للدستور المصري، مؤكدا أنه "كون التعديلات بالقانون تعتبر الزواج الثانى ضررا يبيح للزوجة الأولى الطلاق؛ فهذا مخالف لصحيح إجماع الفقهاء القانونيين"، مشيرا إلى أنه "كان هذا التعديل معمولا به قبل ذلك، وقد ألغي سابقا".

اقرأ أيضا: MEE: السيسي يحذف القرآن من المناهج بذريعة "محاربة التطرف"

وأكد أنه ولأن الشريعة الإسلامية في الدستور هي المصدر الرئيسي في التشريع، فإن هناك ما يخالف بنودها التي أقرتها قوانين الأحوال الشخصية السابقة على مدار عقود، مضيفا: "لكن في هذه المرحلة لا احترام لقانون ولا دستور، وأصبح الكلام في ذلك كلاما مرسلا".

وبشأن التعامل القانوني مع تعديلات القانون، لفت إلى إمكانية "إقامة دعوى قضائية تطالب ببطلان التعديلات"، مشيرا إلى أن هذا اختصاص أصيل للمحكمة الدستورية العليا.

"النظام أفسد المجتمع"

وفي تعليقه، أكد السياسي المصري الدكتور جمال حشمت، أن هذا القانون ليس هو من يضمن حق الزوجة الأولى والثانية وما تلاهما، وتساءل مستنكرا: "هل يسمح الإسلام بالزواج الثاني والكذب على الزوجة الأولى؟ وهل يرفض الإسلام طلاق المرأة لشعورها بالضرر الذي يستحيل معه دوام العشرة؟".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن بنود القانون هنا تحمل في طياتها "اتهاما لشريعة الإسلام بالظلم وإهانة الزوجة والكذب عليها، وفي هذا الباب حكايا كثيرة يندى لها الجبين".

البرلماني المصري السابق، أضاف أنه "لذلك يجب توجيه التهم الحقيقية للنظام في إفساد حياة الناس، وإشاعة الفاحشة وتسهيلها، وغياب فرص العمل وضمان العمل، وغلاء الأسعار الذي استحال في ظله الزواج من واحدة".

وأشار إلى "صعوبة الحصول على شقة الآن؛ بل استحالة ذلك في ظل التشريعات المتتالية للتضييق على الشباب لبدء أو لاستكمال حياتهم الزوجية"، مشيرا إلى أن القانون بالإضافة لما سبق يضيق على الزواج في بلد ترتفع فيه نسب العنوسة.

ويعتقد أن "تلك القوانين لا تمثل منعا للتعدد الذي يتم بشكل شرعي دون خديعة أو كذب"، مؤكدا أنه "يجب علينا توجيه السهام إلى مكانها الصحيح في جسد هذا الانقلاب الفاشي، الذي أفسد الحياة في مصر بكل جوانبها".

"يخالف الشريعة"

وفي السياق نفسه، أعلن أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، رفضه القانون لمخالفة بعض مواده الشريعة الإسلامية، منتقدا العقوبة المقترحة على الزوج، ومؤكدا أنه سيطعن عليه أمام القضاء بعدم الدستورية.

وقال: "لن نوافق على علمنة ما يخص الأسرة المسلمة"، معتبرا أن من يدافع عن القانون "يدافع عن باطل"، ويدفع الناس للزواج السري وعدم الزواج بالمرة، واصفا إياهم بأنهم "يتهمون التشريع بظلم المرأة، وهذا يهدد العقيدة الإسلامية".

وأكد أن "الأزهر المسؤول عن الأحوال الشخصية لأنه جزء من التشريع الإسلامي، والدستور المصري ينص على ذلك"، موضحا أن "الأحوال الشخصية شأن إسلامي، لا يخرج إرضاء ولا تقليدا للغرب".

"نحو الحرام"

 
تعديلات القانون أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني حاتم الحويني، علق بصفحة موقع "الدستور" عبر "فيسبوك"، قائلا: "معرفة الزوجة الأولى ليس شرطا في صحّة النكاح"، مخاطبا أولي الأمر: "اتقوا الله ولا تعسروا ما أحل الله، فهذا القانون الغاشم المتعدّي للأسف يُسهّل طريق الحرام ويُصعّب طريق الحلال".

واعتبر المخرج المصري عزالدين دويدار، التعديلات مجرد خطوة، يصحبها قرارات مرتقبة بمنع وتحديد النسل إجباريا، مع تهديد بالحبس والغرامة أيضا، ثم منع وتجريم التعدد تماما.

ولفت إلى أن ذلك ينتج عنه زيادة مشكلات التحرش، والاغتصاب، والعنف الأسري، والإحجام عن الزواج والانجاب، وتفاقم العنوسة، وزيادة أعداد المطلقات والأرامل، معتقدا أن كل ذلك يصب في النهاية لـ"ترخيص العمل بالبغاء".