شكوى بباريس ضد نظام الأسد على خلفية الهجمات الكيماوية

تلقى القضاء الفرنسي، بالعاصمة باريس، الاثنين شكوى بشأن "جرائم ضد الإنسانية" في سوريا، تتعلق بالهجمات الكيماوية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن الشكوى مبنية على عشرين شهادة ومئات الوثائق والصور ومقاطع الفيديو التي تم جمعها من قبل أعضاء المنظمات غير الحكومية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) ومركز توثيق الانتهاكات (VDC)، في مواقع الهجمات بريف دمشق عام 2013 (في درعا ودوما يوم 5 آب/ أغسطس 2013، والأخرى في الغوطة الشرقية، في 21 آب/ أغسطس 2013). وتسبب هجوم الغوطة في مقتل أكثر من 1400 شخص، بحسب الولايات المتحدة.

والشكوى لا تستهدف على وجه التحديد شخصيات من النظام السوري، لكنها تحلل التسلسل القيادي، وصولاً إلى القادة العسكريين والسياسيين.

ووفق صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن نظام الأسد "معتاد على الهجمات الكيماوية، حيث ارتكب 212 هجمة بين عامي 2012 و2018".

وبالنظر إلى عجز القضاء الجنائي الدولي عن التحرك ضد النظام السوري، على اعتبار أن دمشق لم تصادق على معاهدة روما، وفي ظل الفيتو الروسي والصيني بمجلس الأمن على إدانة تلك "الجرائم"، فقد ازدادت الشكاوى أمام المحاكم الأوروبية الخاضعة للولاية القضائية العالمية أو خارج الولاية القضائية، كما تشرح المحامية جين سولزر.

اقرأ أيضا: تحركات لفرض قانون عقوبات أوروبية ضد نظام الأسد شبيه بـ"قيصر"

وفي سياق متصل، سلط موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي الضوء على الانتهاكات التي يتعرض له اللاجئون السوريون في أوروبا.

وعرض تقرير للموقع قصصا مختلفة، وسط اتهامات من منظمات حقوقية لبعض تلك الدول بالضلوع في حوادث اختفاء قسري للاجئين سوريين، على وجه الخصوص.

وخلص تقرير صادر عن شبكة مراقبة العنف على الحدود إلى أن 85 في المائة من حوالي 900 شخص تظهر شهاداتهم في التقرير، تعرضوا للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية أو مهينة من قبل حرس الحدود.

وفي إجراء لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا شهد تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع 6 مليارات يورو مقابل نقل تركيا لاجئين، معظمهم من السوريين، من اليونان، ما أثار حفيظة منظمات حقوقية.