هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكد وزيرا خارجية كندا وهولند، الجمعة، التزام بلديهما بدعم النظام الدولي لوضع النظام السوري تحت المحاسبة.
وقال الوزيران مارك غارنو وستيف بلوك، في بيان: "بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف، فلا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا".
بيان مشترك لكندا ومملكة هولندا بشأن تعاونهما في وضع #سوريا تحت المحاسبة pic.twitter.com/U7Lv6Rrofe
— Canada et Syrie (@CanadaSyrie) March 12, 2021
وأوضح البيان أن نظام الأسد قام "بقمع وحشي ومنهجي، وارتكب جرائم ضد شعبه، مسببا معاناة لا يمكن تصورها".
وأضاف: "في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا وهولندا معًا خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص".
وتعهد الوزيران بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مطالبين بالعدالة "لضحايا جرائم النظام المروعة".
وذكر البيان أنه في 18 أيلول/ سبتمبر 2020 "حمّلت هولندا دمشق المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديدا تحميلها مسؤولية التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، مضيفا أنه "في 3 آذار/ مارس 2021 اتخذت كندا ذات الخطوة".
وأشار الوزيران إلى التزام بلديهما "بمحاولة صادقة لحل النزاع مع سوريا من خلال المفاوضات"، موضحيَن أنه "في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب، فسيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".
وجدد الوزيران دعوة بلديهما لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية..
كما أنهمادعوا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهود البلدين.