دعوة حقوقية لتوفير قنوات آمنة للمهاجرين وطالبي اللجوء

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى توفير مسارات آمنة وتسهيل الإجراءات القانونية للأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، لضمان حمايتهم ومعاملتهم بكرامة، ووصولهم الفعال إلى إجراءات اللجوء.

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي في كلمة مشتركة مع منظمة "جيو ـ إكسبرتيز" خلال مناقشة البند الثامن في الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تُعقد افتراضيًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، إنّه مع انتشار جائحة كورونا في مارس 2020، أغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الداخلية والخارجية، ما أدى إلى تفاقم الصعوبات والمخاطر والعقبات التي يواجهها الأشخاص لطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المنظمتان في الكلمة التي ألقتها الباحثة في شؤون الهجرة في المرصد الأورومتوسطي "ميشيلا بولييزي" أنّه في 23 شباط (فبراير) الماضي اكتشفت الشرطة الإسبانية، في جيب مليلية بشمال أفريقيا، 41 مهاجرًا مختبئين في شاحنات وحاويات نفايات على أمل الوصول إلى البر الرئيسي الإسباني والأوروبي، إذ اختبأ بعضهم بين قوارير زجاجية مكسورة مخصصة لإعادة التدوير، وعثرت الشرطة على مهاجر فاقد للوعي داخل كيس بلاستيكي يحوي رمادًا شديد السمية.

ولفتت المنظمتان إلى أنّ مثل هذه الحوادث تذكّر الجميع بهول المخاطر التي يجبر المهاجرون على تحملها في محاولاتهم اليائسة لدخول أوروبا.

وشدّدت على أنّ إجراءات الاتحاد الأوروبي في تقييد ومنع وصول المهاجرين وطالبي اللجوء إلى دول القارة تثبت فشل أوروبا في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وقيمها الإنسانية. كما أنّها تتعارض مع إعلان فيينا الصادر عام 1993 والذي أكّد أنّ "لكل إنسان دون تمييز من أي نوع، حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى خلاصًا من الاضطهاد..".

ودعت المنظمتان إلى ضرورة توفير قنوات آمنة وقانونية لطالبي اللجوء المهاجرين للوصول إلى أوروبا، من أجل الحد من حاجتهم إلى اللجوء إلى طرق هجرة خطيرة وغير آمنة.

 

وكانت تقارير حقوقية قد سجلت انحفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا العام الماضي في ظل وباء كورونا، حيث هرعت دول الاتحاد الأوروبي إلى إغلاق حدودها في محاولة منها لمنع اللاجئين أيضا من دخول أراضيها.

وذكرت صفحة "عرب أوروبا لمساعدة اللاجئين" على "الفيسبوك"، أن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تخطط لاتخاذ إجراءات "عقابية" ضد الدول التي ترفض إعادة مواطنيها من اللاجئين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم أو إقامتهم في دول التكتّل. 

وتتمثل هذه الإجراءات "العقابية" في تخفيض أعداد منح التأشيرات للدول المعنية أو وضع قيود على ذلك. 

وجدير بالذكر أنه تم حرمان 500 ألف مهاجر من حق البقاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2019، وعاد أقل من ثلثهم طواعية إلى بلدانهم أو أعيدوا.

كما تهدف الخطة، وفق ذات المصدر، إلى تكثيف جهود إعادة المهاجرين غير النظاميين عبر إجراءات منها تقييد منح تأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة مواطنيها ودعم مثل تلك الدول في كبح الهجرة قبل وصول اللاجئين إلى أوروبا.