تونس.. المصادقة على تنقيح مشروع قانون المحكمة الدستورية

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، الخميس، على تنقيحات أساسية تتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية 111 نائبا.

وبحسب مراسل "عربي21"، فإنه سيتم عقد جلسة عامة في الثامن من الشهر المقبل، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وينص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بالخصوص، على أنه في حال لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري، بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية.

وفي حال لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية، يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري، بأغلبية الثلاثة أخماس.

ولم يتمكن البرلمان إلا من انتخاب عضو وحيد للمحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني 150 صوتا) في آذار/ مارس 2018.

وجاء في نص الدستور، في فصله 118، المتعلق بتعريف المحكمة الدستورية: "هي هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".

وكتب النائب عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، على "فيسبوك" تعليقا على المصادقة، إنه "رغم تراجع بعض النواب عما التزموا به علنا ونكثهم لعهودهم، فقد نجح أغلبية النواب في المصادقة على مشروع التعديل، وأنجزوا خطوة هامة نحو تركيز المحكمة الدستورية".

واختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وتتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

عبير موسي

وعقدت الجلسة في أجواء مشحونة، وتعمدت رئيسة الحزب الدستور الحر إدخال مكبرات الصوت للجلسة، على الرغم من قرار بمنع ذلك، كما أنه تم منع موسي من التدخل بناء على قرار مكتب المجلس القاضي بحرمانها من التدخل في ثلاث جلسات عامة متتالية.