إلى أي مدى يسهم تعدد قوائم "فتح" بخسارتها الانتخابات؟

مع تعدد القوائم الانتخابية المنبثقة عن حركة "فتح" لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، استبعد مختصون حصول الحركة على الأغلبية في هذه الانتخابات، في ظل زيادة تعقيد المشهد السياسي الفلسطيني والفتحاوي الداخلي، الذي قد يشهد المزيد من التحديات والتشظي خلال الفترة المقبلة.

منافسة شديدة

وتتنافس في خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو/ أيار 2021، 36 قائمة انتخابية متنوعة، حزبية وعشائرية ومستقلة، من بينها 3 قوائم منبثقة عن "فتح" هي؛ قائمة "حركة فتح" الرسمية المدعومة من رئيس السلطة محمود عباس، وقائمة "المستقبل" المدعومة من القيادي المفصول محمد دحلان، وقائمة "الحرية" التي تمثل القيادي المفصول من فتح، ناصر القدوة والأسير مروان البرغوثي.

وبعد تسجيل حركة "فتح" لقائمتها في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، وقبيل إغلاق باب تسجيل القوائم، أعلنت شخصيات فتحاوية عن انسحابها من القائمة، فيما أعلنت بعض الأقاليم مقاطعة الانتخابات؛ لعدم وجود ممثلين لهم في القائمة الرئيسية.

وعن أهم التحديات التي تعصف بحركة "فتح" بعد تأكد منافسة 3 قوائم على الصوت الفتحاوي، أوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس، أن "من بين التحديات التي تواجه فتح، الانقسام الداخلي، وعدم إمكانية إتمام العملية السياسية بالشكل المطلوب؛ بتحقيق إنجاز انتخابي؛ لأن الأصوات ستتوزع على القوائم الثلاثة الموجودة، التي بينها منافسة شديدة جدا، ولن تحصد أي من هذه القوائم على أغلبية، إلا في حال توحدت فيما بينها بعد الانتخابات، وهذا أمر مستبعد".

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "النتائج الانتخابية ستعكس حالة الانقسام داخل فتح، ومن ثم عدم وجود قاعدة أساسية لدعم أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية أو حكومة ائتلاف، ومسألة التوافق بين هذه القوائم مستبعدة، وسنكون أمام معضلة سياسية بعد الانتخابات التشريعية، لأنه لن تكون هناك إمكانية للحصول على الحد الأدنى المطلوب لدعم أي حكومة بين كل هذه القوائم".

وذكر البسوس، أن "هناك مسألة مهمة وهي الانتخابات الرئاسية، فنتائج الانتخابات التشريعية ستحدد مصير الانتخابات الرئاسية إذا كانت ستحصل أم لا، وإذا كان مروان البرغوثي سيدخل كمنافس لعباس، ولذلك ستكون حالة من التعقيد السياسي في المشهد بعد انتخابات التشريعي، وإمكانية عقد الانتخابات الرئاسية قد تكون محدودة للغاية، وذلك في حال تمت التشريعية، في ظل الانقسامات الفتحاوية الحالية".

تحديات وانقسامات

وأضاف: "قد يبقى الحال على ما هو عليه، ويتجاوز أبو مازن ما ورد في المرسوم بشأن الانتخابات الرئاسية، وتبقى انتخابات التشريعي وتجديد الشرعيات، ويبقى عباس صاحب السلطة العليا، ويشكل الحكومة المقبلة".

وبين أن "التركيبة الحالية بما تشمل من انتخاب وقوائم وانقسامات، قد لا تؤدي لإمكانية حلحلة الأوضاع بما يؤدي إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، بل ربما تؤدي لمزيد من الانقسامات، وسنكون أمام مجلس تشريعي لا يوجد فيه أغلبية بسيطة لأي من الأحزاب السياسية أو التيارات المختلفة، وسنكون أمام معضلة كبيرة في تشكيل حكومة، تحصل على موافقة المجلس، وسنكون أمام ذات الحالة التي نعيشها حاليا؛ تشريعي مغيب أو قد يتم تجاوزه، وربما تلغى الانتخابات الرئاسية".

وبحسب أستاذ العلوم السياسية، "يبقى أحد الاحتمالات القائمة الضعيفة، بأن يتم التوافق بين قائمة القدوة مع قائمة دحلان بعد الانتخابات، إضافة لقائمة حماس، وهذا سيؤدي لوجود أغلبية في التشريعي، تصادق على الحكومة الفلسطينية التي يمكن التوصل إليها، بعد المصادقة والتعيين المبدئي من قبل رئيس السلطة".

ولفت إلى أن "ما يجري داخل فتح، هو توجه جديد لتجاوز عباس، وهذا ربما يجعلنا أمام توجه سياسي جديد لفتح تقوده شخصيات قيادية بارزة، بما فيها شخصيات قائمتي الحرية والمستقبل، إضافة لشخصيات أخرى غير راضية عن سلوك أبو مازن".

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر تفاصيل قائمة البرغوثي والقدوة للانتخابات

وخلص البسوس، إلى أن "المستقبل القريب سيشهد المزيد من التحديات الكبيرة أمام فتح، التي قد تعصف بها كحركة سياسية فلسطينية، وسيتم تجاوز هذا الوضع بعد ذهاب عباس عن المشهد السياسي، مع وجود شخصيات كبيرة تحاول أن يكون لها نفوذ وتحتل المكانة"، مؤكدا أن "الانقسامات داخل فتح ستزداد خلال هذا العام والعام المقبل، مع وجود جهود مستقبلية لتوحيد صفوف فتح، عبر تحالف التيارات والأجيال القيادية الجديدة".

نتائج غير مريحة

من جانبه، أكد الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية منصور أبو كريم، أن "حركة فتح، بلا شك، تواجه تحديات كبيرة جدا في هذه الانتخابات، خاصة أن لديها 3 قوائم محسوبة بشكل أبو بآخر عليها تخوض الانتخابات".

ونبه في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "هذه التحديات يمكن أن تشكل عقبة أمام فوز فتح بنتيجة مريحة في انتخابات التشريعي، ولكن هذا الوضع قد يشكل حافزا للحركة في لملمة أوراقها ومحاولة استجماع قواها وتحقيق نصر سياسي، يمكنها من استمرار تصدرها للمشهد السياسي الفلسطيني".

وبين أبو كريم، أن "فتح تواجه تحديات على المستوى السياسي، في ظل إغلاق أفق التسوية ووجود حكومة يمينية تحكم الاحتلال، إضافة للعديد من التحولات في الموقف الأمريكي، خاصة زمن الرئيس السابق دونالد ترامب، كما تواجه فتح العديد من التحديات الداخلية على المستوى التنظيمي، مع بروز عدة قيادات غير منسجمة مع خط فتح السياسي الحالي (يتزعمه محمود عباس)، وعبرت عن ذلك بالاعتراض على توجهات فتح وقياداتها، بإيجاد قوائم بديلة أو موازية لقائمة فتح الرئيس التي يمثلها الرئيس عباس".

ورأى أن "كل هذه التحديات؛ الخارجية والداخلية، تشكل عقبة كبيرة أمام استمرار تسيد فتح للمشهد السياسي الفلسطيني، ولكن تاريخيا، لا يعرف عن فتح قوة البناء التنظيمي، ولكن عرف عنها قدرتها على تجاوز الأزمات، وهذه ليست الأزمة الأولى التي تعصف بفتح، ففي 2006 خسرت فتح الانتخابات وكانت شبه موحدة، واستطاعت بعد ذلك أن تلملم أوضاعها".

وذكر الباحث، أنه "برغم أن قائمة فتح عليها الكثير من الاعتراضات، وأنها لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات أبناء الحركة والشارع الفلسطيني، إلا أن التصويت لفتح لا يكون على أساس فردي، وإنما يكون على أساس تاريخها وقيادتها للمشروع الوطني"، بحسب تقديره.

ولفت إلى أن "وجود قوائم بديلة لقائمة فتح الرسمية مثل؛ قائمة الحرية لناصر القدوة والأسير مروان البرغوثي، وقائمة المستقبل لتيار القيادي المفصول محمد دحلان، كلها تشكل عقبات أمام فوز كاسح لفتح في الانتخابات المرتقبة".

وعن إعلان بعض أقاليم "فتح" عدم مشاركتها في الانتخابات، قدر أبو كريم، أن "فتح عبر قاعدتها الجماهيرية، تستطيع أن تتجاوز أزماتها وتداعيات خلافاتها الداخلية، رغم وجود صراع من قبل بعض قيادات فتح على المناصب والمواقع داخل الجسم التنظيمي".

انسحابات ومقاطعة

وفي تعبير واضح عن واقع حركة "فتح"، كتب القيادي في الحركة، منير الجاغوب على صفحته على فيسبوك: "كل ما يحدث مخيب للآمال"، بحسب تعبيره.

وأعلن القيادي بـ"فتح" رياض الأسطل، انسحابه من قائمة الحركة بعد أن جاء اسمه في ترتيب متأخر، وقال في منشور له على فيسبوك حذفه فيما بعد:  "أعلن أنا الأستاذ الدكتور رياض محمود الأسطل، انسحابي من الترشح في قائمة حركة فتح للتشريعي 2021"، مضيفا: "احتجاجا على الاختيار اللامسؤول الذي تجاهل حجم الناخبين في خان يونس".

كما أكد الدكتور، محمد أبو حميدة، المحاضر في جامعة الأزهر بغزة، انسحابه أيضا من قائمة "فتح"، وقال: "أعلن انسحابي من قائمة حركة فتح المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي ٢٠٢١ لأسباب أحتفظ بها لنفسي".

وفي سياق متصل، خرجت مجموعات عسكرية تابعة لـ"فتح" في مخيم بالضفة الغربية المحتلة، رافضة القائمة التي أعلن عنها، والتي تم تسجليها في لجنة الانتخابات.