أستاذ قانون دستوري تونسي: سعيّد يمهد لانقلاب مدني

وصف أستاذ قانون دستوري تونسي، الخطاب الأخير، للرئيس قيس سعيد، بـ"الخطير ويمهد لانقلاب مدني".

وقال أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، إن سعيد يمهد لتنصيب ديكتاتورية جديدة، تقوم باغتيال الحريات، عبر تأويل الدستور حسب رغبته ومقاسه ومشروعه السياسي.

وأضاف، أن الرئيس كان "قد بدأ خطابه بالتمييز بين دستور 1959 ودستور 2014 وذكر أن مفهوم القوات المسلحة العسكرية مغاير لمفهوم القوات المسلحة دون إضافة النعت العسكري واستخلص من هذه المقارنة أن مفهوم القوات المسلحة في وضعيتنا الحالية يشمل القوات العسكرية والأمنية والديوانية والحرس الوطني وغيرها من الأسلاك الحاملة للسلاح''.

وتابع: ''حسب مفهوم قيس سعيد فإن كل هذه النظم الحاملة للسلاح هي تحت قيادة رئيس الدولة دون سواه وأن القانون عدد 32 لسنة 2015 والمؤرخ في 17 أغسطس/آب 2017، غير دستوري أي مخالف للدستور''. بحسب موقع "أفريكان مانجر".

وقال إن "خطأ سعيد يتلخص في 4 نقاط، الأولى: بالرجوع إلى القانون الدستوري المقارن وإلى التقاليد الدستورية في جميع البلدان فإن لفظ القوات المسلحة يشير حصرا إلى القوات العسكرية لا غير، بمعنى الجيش دون سواه، ولا يشمل القوات المسلحة المدنية''.

وتابع قائلا: ''لا اختلاف في القانون الدستوري المقارن وفي التقاليد الدستورية على أن لفظ القوات المسلحة لا يتجاوز القوات العسكرية''.

أما النقطة الثانية، حسب ابن عاشور، فتتعلق بكون الهدف من لفظ القوات المسلحة لا يعني أن لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة بل إن الهدف من هذه العبارة هو التأكيد على أن هذه القوات لا تخضع لضباط الجيش بل تخضع للسلطة المدنية والمتمثلة في هذه الحالة في رئاسة الجمهورية.

وتتمثل النقطة الثالثة في أن سلطة تعيين أعلى وظيفة في القوات المسلحة وهو وزير الدفاع الوطني تعود أساسا لرئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية الأمر الذي يؤكده الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس وزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة للدفاع والخارجية.

وأشار ابن عاشور، إلى أنه بالاستعانة بالفصول 17 و18 و19 من الدستور، نتبين وجود تفرقة جلية في الدستور بين القوات المسلحة وقوات الأمن، معتبرا أنه عندما يدمج رئيس الجمهورية كل القوات فهو مخطئ ويخالف بشكل واضح وصريح منطوق الفصول 17 و18 و19 من الدستور.

من جهة أخرى، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن الكثير من خصوم حركة النهضة، يستنجدون برئيس الجمهورية على أساس الكراهية بسبب أخطائها السياسية والقانونية الجسيمة، مشيرا إلى أن ذلك يعد معالجة لداء بداء أخطر منه.

وأشار إلى أن رئيس الدولة خرق سابقا الدستور برفضه أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين تم اقتراحهم في إطار التعديل الوزاري بالإضافة إلى رفضه لإمضاء القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، معتبرا أن مخطط قيس سعيد الذي نصّب نفسه قاضيا دستوريا، هو "مخطط ديكتاتوري سلطوي''، حسب قوله.