تقرير: الحوثيون استخدموا أسلحة أمريكية متطورة في هجوم مأرب

كشف مركز دراسات يمني، اليوم الأحد، عن استخدام الحوثيين أسلحة أمريكية حديثة ومتطورة في الهجمات الأخيرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، شمال شرق اليمن.

وقال مركز أبعاد للدراسات والبحوث، في تقرير له؛ إن الحوثيين اضطروا في معاركهم الأخيرة في مأرب إلى استدعاء أسلحة حديثة ومتطورة من تلك التي كانت تابعة لقوات "النخبة ومكافحة الإرهاب" سابقا، سيطروا عليها كليا بعد تصفية شريكهم في الانقلاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وأضاف التقرير المعنون بـ"أسلحة مكافحة الإرهاب ضد مأرب وفرص السلام في اليمن"، اطلعت "عربي21" على نسخة منه، اليوم، أن أسلحة الجيش ( السابق)، ليست مصدر الحوثيين الوحيد للحصول على الأسلحة والذخائر، إذ إن مصادر خارجية مثل إيران، وتُجار الأسلحة مثل "فارس مناع"، مصدران لا يستغني عنهما الحوثيون للحصول على ما يحتاجونه من سلاح.

لكن هذه المصادر، بحسب التقرير، يصعب عليها إيصال مدرعات ودبابات وبقية أنواع الآليات الثقيلة إلى الحوثيين، الذين أنشؤوا ورشا خاصة لتحويل سيارات رباعية الدفع إلى مدرعات، إضافة إلى إصلاح وتحديث الآليات المنهوبة من معسكرات الجيش اليمني للتغلب على تلك المشكلات.

وأشار المركز اليمني إلى أن الحوثيين استحوذوا- بدعم من علي عبدالله صالح- على معظم أسلحة الجيش اليمني، من بينها الأسلحة الثقيلة والنوعية الحديثة التي امتلكتها قوات "الحرس الجمهوري" و"القوات الخاصة" و"قوات مكافحة الإرهاب"، والأخيرة دربتها ودعمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضا: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قادة بالحوثي.. والأخيرة ترد

وزاد: "في عام 2015 أعلنت وسائل إعلام أمريكية اختفاء أسلحة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار في اليمن، يبدو أنها كانت تتبع لقوات مكافحة الإرهاب، بينها: أربع طائرات بدون طيار من طراز ريفن (Raven) مطلقة باليد، و160 عربة، إلى جانب أسلحة يدوية وطائرات مروحية وطائرات نقل".

وفي المقابل، تعاني القوات التابعة للحكومة اليمنية في مأرب من ضعف في "التسليح"، إذ إنها تمتلك عددا قليلا من الآليات الثقيلة، وتعتبر قديمة مقارنة بأسلحة الحوثيين، حسبما ما ذكره التقرير.

وتابع: بل إن سلاح الجيش غالبا في كثير من الجبهات هو سلاح خفيف ومتوسط، خاصة مع شحّ الحصول على الذخائر، وعدم وجود ورش تصنيع، إلى جانب تهالك بعض الآليات لقدمها مثل دبابات T55، ومثل هذه الدبابات لم تعد تستخدم ضمن قوات الحوثي.

ويفيد تقرير مركز أبعاد اليمني، بأن الحوثيين أخفوا بعض الآليات الحديثة منذ 2015م، وبدؤوا باستخدامها في معارك مأرب الأخيرة، حيث استأنف الحوثيون هجومهم في شباط/فبراير 2021م، وفشلوا في تحقيق تقدم يعطيهم أفضلية في السيطرة على المدينة الغنية بالنفط، مؤكدا أن "الحوثيين وجدوا مقاومة عنيفة من الجيش اليمني المدعوم من رجال القبائل الذين يطلق عليهم "المقاومة الشعبية".

وأورد التقرير أنواع الأسلحة التي استخدمها الحوثيون في جبهات القِتال الداخلية ضد القوات الحكومية، وهي: "دبابات نوع: T 72 ،T 82، ومدرعاتBM 202  ، BTR 80، ومدافع ذاتية الحركة، وصواريخ كاتيوشا، وصواريخ أرض-أرض، وصواريخ أرض جو، جرى تعديل بعض هذه الصواريخ لتصبح صواريخ أرض-أرض، وصواريخ سكود، ومنظومة دفاعية، إلى جانب أنواع الصواريخ الإيرانية.

ونقل مركز أبعاد للدراسات شكوى الجيش اليمني على لسان مسؤول عسكري لم يسمه، من عدم  استهداف الدرونز الأمريكي لمدرعات أمريكية كانت ضمن برنامج مكافحة الإرهاب، أشركها الحوثيون في معارك مأرب بعد تطويرها في ورش صيانة وتصنيع خاصة بالتدريع، يشرف عليها قيادات حوثية، مشيرا إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية رفض استهدافها، حسبما ذكرته مصادر عسكرية.

وأكد أن المركز حصل على تقرير أمني غير رسمي، يفيد أن جماعة الحوثي استخدمت 30 مدرعة أمريكية في حربها الأخيرة بمأرب، بينها 12 مدرعة خاصة ببرنامج مكافحة الإرهاب الذي توقف بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين، ومدرعات أمريكية أخرى مسجلة باسم الجيش الإماراتي وقعت في يد الحوثيين في أثناء الحرب.

ووفقا للتقرير، فإن أغلب المدرعات الأمريكية تلك هي من النوع المضاد للألغام الذي ينتج عبر شركة (Navistar)، حيث أدخلت في ورش التصنيع لتكثيف تدريعها بإشراف دائرة التأمين الفني التابعة للحوثيين، تم استعراض بعضها في ميدان السبعين تحت مسمى مدرعات (بأس BAAS1)، موضحا أن مصادر عسكرية تابعة للجيش الحكومي، أكدت أنهم واجهوا صعوبات في استهداف هذا النوع من المدرعات بالصواريخ المضادة للدروع.

اقرأ أيضا: الحوثي يقصف المدنيين في الحديدة.. والتحالف يرد في البيضاء

ولفت التقرير إلى أن هناك عدم رغبة في إحداث توازن عسكري، من خلال دعم الجيش اليمني لإرغام الحوثيين على إنهاء الحرب وبدء مفاوضات لتحقيق سلام مستدام.

واعتبر مركز أبعاد أن معركة الحوثيين في مدينة مأرب، تقع في قلب هذه التحولات والمشاورات المتعلقة بإيران، حيث ترى طهران أن السيطرة عليها انتصارا لمحور المقاومة الذي تقوده، وتثبيت مكتمل الأركان لوجود طويل الأمد، ومؤثر في السياسة والأمن القومي لشبه الجزيرة العربية.

ومنذ شباط/فبراير الماضي، تدور أعنف المعارك بين قوات الجيش اليمني ومسلحي الحوثي في أطراف مدينة مأرب، في مسعى من الأخيرة للسيطرة على هذه المدينة الغنية بمصادر الطاقة، فضلا عن كونها أهم معاقل الحكومة المعترف بها، شمال البلاد.

تقرير مركز أبعاد، أكد أن استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة والدعم المالي والعسكري -بما في ذلك التخطيط لمعركة مأرب عبر سفيرها لدى صنعاء حسن إيرلو، وقادة آخرون في فيلق القدس بما في ذلك "إعادة هيكلة القوات"، وتأمين وصول الأسلحة إلى الجماعة عبر المنافذ البحرية- ساهم في استمرار قوة الجماعة ونفوذها في مناطق سيطرتها.

 وبين أن الإمارات تريد استبعاد "حزب الإصلاح" و"الحكومة الشرعية" من أي حل سياسي في المستقبل، وهي بذلك، تتفق فيه مع الحوثيين، ليحل محلهما الفاعلون المحليون التابعون لها.

وأردف: "كما تمكنت أبوظبي خلال سنوات الحرب من إدخال روسيا إلى الحرب اليمنية، واستخدمت نفوذها وعلاقتها لزيارات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وممثلين عن عائلة الرئيس اليمني السابق الذي يمثلهم طارق صالح، موضحا أن  سياسة "موسكو" -التي تملك علاقات جيدة مع إيران- تظهر متوازنة في اليمن؛ باعتبار إمكانية أن تصبح وسيطا أمرا محتملا.

ورأى أن استمرار السياسة الأمريكية الحالية، يحقق إمكانية أن تصبح "موسكو" ذلك الوسيط، حيث تفقد واشنطن أوراقها ضد الحوثيين وإيران، وتعكس سياستها الجديدة تجاه حليفتها السعودية المزيد من الشعور لدى المملكة وباقي عواصم الإقليم، بأن هناك رغبة أمريكية بالانسحاب من المنطقة.

واستطرد: "وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف  "الرياض والحكومة الشرعية" في أي عملية سياسية قادمة، فيما تصبح "أبوظبي، وموسكو، وطهران" وحلفاء العواصم الثلاث المحليون، الأكثر تأثيرا في مرحلة اليمن القادمة".

وختم مركز أبعاد للدراسات تقريره بالقول: "من الواضح أن "اتفاقية السلام (اتفاق الرياض) ـ تم التوقيع عليه ما بين عامي 2019 و2020 ـ  بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، في طريقها للانهيار".

وتوقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة اختفاء تأثير (حكومة الشرعية)، ومن ثم يضعف تأثير دور السعودية، كقوة ذات صلة في اليمن، ما لم تعد الرياض ترتيب أولويتها في الإقليم وبالذات في اليمن، بتقديم الحاجة الأمنية والعسكرية على وهم الحاجة الاقتصادية؛ لأن استمرار الأخير يعتمد على الأول.