منظمات حقوقية تستنكر الاعتداء على مراسلة الجزيرة بالقدس

استنكرت منظمات حقوقية الاعتداء على مراسلة الجزيرة الصحفية الفلسطينية جيفارا البديري، من قبل قوات الاحتلال، خلال تغطيتها احتجاجات لسكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال رئيس مؤسسة العدالة الواحدة، الحقوقية بفرنسا، خالد شولي، في بيان، إن الاعتداء على البديري ومصور القناة نبيل مزاوي، "يشكل حلقة جديدة في مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأطقم الصحافية، في محاولة يائسة لحجب صور ومشاهد الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وشدد على مبدأ الحماية التي يتمتع بها الصحفيون، والمكفولة وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف.

ولفت الشولي إلى القرارات الدولية التي تشدد على حماية الصحفيين، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 109/60 لسنة 2005.

ودعا رئيس "العدالة الواحدة" الاتحاد الأوروبي، والحكومة الفرنسية، إلى التدخل الفاعل من أجل منع سلطات الاحتلال من التمادي في انتهاكاتها، وتأكيد احترام الحماية الخاصة بالصحفيين، وفقا للقانون الدولي والإنساني.

وكان الاحتلال أقدم على الاعتداء واعتقال البديري، السبت، خلال تغطيتها وقفة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتدت مجموعة من مجندات الاحتلال على الصحفية، وقمن بتقييدها وضربها خلال ترحيلها إلى قسم أمني بالقدس.

وعقب ساعات من اعتقالها، أفرجت قوات الاحتلال عن الصحفية البديري، وقامت بتسليمها قرارا بالإبعاد عن حي الشيخ جراح، لمدة 15 يوما. وفي حال خرق قرار الإبعاد سيصار إلى اعتقالها وتحويلها للسجن.

من جانبها، قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، إن اعتقال البديري في حي الشيخ جراح ،والاعتداء عليها بالضرب، وتحطيم كاميرا قناة الجزيرة، هو "دليل واضح على تنكر الاحتلال لكل القوانين الدولية، حيث تنص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية. وينطبق الشيء نفسه على حالات النزاع غير المسلح بمقتضى القانون الدولي العرفي".

وقالت "شاهد" إن الصحفيين يتمتعون بحكم وضعهم كمدنيين بحماية القانون الدولي الإنساني، من الهجمات المباشرة، شريطة ألا يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

وشددت المؤسسة على أن "أي مخالفة لهذه القاعدة تمثل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول، فضلا عن أن التعمد في توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني، يرقى أيضا إلى جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأكدت على أن هذه الاعتداءات على الطواقم الصحفية، تعكس سياسية إسرائيلية ممنهجة، وليست عشوائية؛ للتغطية على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين. وطالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي بـ"إلزام الاحتلال باحترام حق الصحفيين بالتغطية ووقف استهدافهم".

ودعت "شاهد" السلطة الفلسطينية إلى إحالة ملف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الصحفيين إلى محكمة الجنايات الدولية.