خاص: عربي21 تكشف تفاصيل اعتقال مستشار كبير بمصر (شاهد)

- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

- المقبوض عليه بواقعة الرشوة حاول ابتزاز شركة "BMW"... والسفارة الألمانية تتقدم بالبلاغ

- المستشار المتهم منتدب لدى وزارة العدل ولدى جهاز حماية المستهلك و"منتدب مستشار رئيس الجهاز ومختص بالشؤون القانونية للجهاز".

- الواقعة بدأت ببلاغ من سفارة دولة "ألمانيا" إلى هيئة "الرقابة الإدارية" في مصر.

- البلاغ تضمن تعرض شركة عالمية كبرى "شركة BMW" في مصر للابتزاز من قبل المستشار المتهم وطلبه رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه... مقابل معاملات تجارية بملايين الدولارات.

 - السفارة هددت بسحب استثمارات الشركة الألمانية إذا لم يتم التدخل في الأمر.

- الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم متلبسا بعد التنسيق مع السفارة والشركة.

- المتهم يواجه مخالفة أخرى تتعلق بالندب في أكثر من جهة بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

- المتهم لديه شقيق آخر يعمل أيضا مستشارا بوزارة العدل.



حصل موقع "عربي21" على فيديوهات ومعلومات وتفاصيل حول واقعة قيام هيئة الرقابة الإدارية في مصر، بالقبض على مستشار كبير بهيئة النيابة الإدارية، ومنتدب للعمل لدى وزارة العدل المصرية وجهاز حماية المستهلك، متلبسا في واقعة طلب رشوة مالية من إحدى الشركات الأجنبية العالمية الكبرى التي تعمل في مصر.

وكشفت مصادر خاصة، أن المستشار الذي تم إلقاء القبض عليه يدعى "حاتم محمد وجيه مرسي فارس"، ويعمل نائب رئيس هيئة بالنيابة الإدارية في مصر، ومنتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد وزير العدل بهيئة صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري بوزارة العدل، كما أنه منتدب أيضا لدى جهاز حماية المستهلك.

كما أوضحت المصادر أن المستشار المقبوض عليه لديه شقيق آخر أيضا يعمل في القضاء المصري، حيث إنه مستشار بهيئة النيابة الإدارية، ويدعى المستشار "حسام"، وهو منتدب أيضا للعمل لدى وزارة العدل.

وكشفت المصادر عن المعلومات الخاصة حول واقعة الرشوة، حيث إنها بدأت ببلاغ من سفارة إحدى الدول الأجنبية الكبرى، وهي سفارة دولة "ألمانيا"، إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد فيه بتعرض إحدى الشركات الأجنبية الكبرى التي تتبع بلد هذه السفارة، وهي شركة "BMW"، إلى محاولة ابتزاز، وطلب المتهم رشوة مالية من هذه الشركة لاستغلال منصبه الوظيفي المنتدب فيه.

وأضافت أن مبلغ الرشوة الذي طلبه المستشار المتهم هو مبلغ قدره 2 مليون جنيه، وكان ذلك مقابل استغلال نفوذه في إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية في مصر، وإلا مارس عليها نفوذه، وعطل مصالحها التجارية والمالية، فقامت الشركة من جانبها بإخطار السفارة التي تتبع لها بما تعرضت له واقعة طلب الرشوة.

لتقوم السفارة بدورها بالتقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، مؤكدة خلاله تعرض الشركة للابتزاز من قبل أحد المستشارين المنتدبين لدى جهاز حماية المستهلك، وطلبه رشوة مالية، مستغلا مقتضيات وظيفته.

وأفادت السفارة الألمانية بأنها تلقت الشكوى من شركة السيارات العالمية المذكورة، تفيد فيها بأن المناخ التجاري في مصر لم يعد آمنا، وأنها تعرضت للابتزاز من المستشار القانوني لواحد من أكبر الأجهزة الرقابية في مصر، وذلك مقابل معاملات تجارية خاصة بها، وقدمت ما يفيد عملية الابتزاز الذي تعرضت له، وطالبت السفارة في بلاغها بالتدخل العاجل في الأمر، وإلا فسيكون هناك إجراءات تصعيدية من جانبها قد تصل إلى سحب استثمارات الشركة من مصر.

وعلى إثر ذلك، قامت هيئة الرقابة الإدارية المصرية بدورها بالتحري حول الواقعة، وطلبت الإذن من النيابة العامة بالسماح بالتسجيل ومراقبة وتتبع المستشار المتهم، لتأتي موافقة النيابة العامة على ذلك بناء على التحريات السرية، التي أشارت إلى تورط المستشار المتهم بالفعل في واقعة طلب رشوة مالية من الشركة الأجنبية.

وقامت هيئة الرقبة الإدارية بوضع مخطط للقبض على المستشار المتهم متلبسا، بعد أن سجلت له مكالمات تؤكد بالفعل واقعة الرشوة المشار إليها، وابتزازه للشركة الألمانية، وألقت القبض عليه متلبسا بالواقعة بالفعل.

كما حصلت "عربي21" على فيديوهات لحظة قبض هيئة الرقابة الإدارية على المستشار المتهم، وذلك في مقر عمله في جهاز حماية المستهلك، وقادته إلى مقر الهيئة؛ لاستكمال التحقيقات، ثم أحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق متصل، قالت المصادر إنه بخلاف واقعة الرشوة المشار إليها، فإن هناك مخالفة أخرى يقع فيها المستشار المتهم، وهي ندب المستشار المتهم في جهتين في وقت واحد، ودون وجود سقف زمني لهذا الندب.

ويأتي ذلك بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في مصر الصادر في 2 حزيران/ يونيو 2021، بعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة في وقت واحد، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

وهو ما لم يحدث أيضا، حيث إن العضو "المستشار المتهم" منتدب في جهتين منذ أكثر من 10 سنوات، وهما وزارة العدل وجهاز حماية المستهلك، ولم ينته ندبه في أي منهما، رغم قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية.