القضاء العسكري التونسي يوقف محاميا بسبب "حادثة المطار"

أصدر القضاء العسكري بتونس الخميس مذكرة توقيف بالسجن، في حق المحامي مهدي زقروبة في ما يعرف بقضية "حادثة المطار".

وقال المحامي مختار الجماعي، في تصريح خاص لـ"عربي21" إنه تم إيداع المحامي زقروبة بسجن المرناقية.

وأوضح أن الإيداع يأتي في إطار الملاحقة في ما يعرف "بحادثة المطار"، مشيرا إلى أن المحامي قد مثل صباح اليوم أمام التحقيق وكان مرفوقا بعدد من المحامين.

وفي توضيح بخصوص أن القضاء العسكري تخلى عن التحقيق في الملف رد المحامي: "بالضبط هذا موضوع طعن بالاستئناف أمام دائرة الاتهام بمدى أهلية القاضي العسكري بالنظر في هذه القضية، حيث لم ينتظر القاضي مآل الطعن وواصل ملاحقته من ثم أصدر حكمه".

وكشف المحامي الجماعي، أن المحامين دخلوا في اعتصام بمكتب التحقيق العسكري.

و"حادثة المطار" تعود إلى شهر آذار/مارس الماضي حين توجه عدد من المحامين من بينهم نواب من ائتلاف الكرامة إلى مطار "قرطاج" حين منعت امرأة من السفر بحجة القرار المعروف باسم "s17"، والذي يعود لحقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويتم بموجبه منع الأشخاص من السفر بذرائع أمنية.

ومنذ صدور القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي والتي من بينها رفع الحصانة عن النواب تم الاستماع إلى عدد من النواب وتم إيداع النائب ماهر زيد بالسجن ليتم فيما بعد إطلاق سراحه وقد صدر بتاريخ الثاني من آب/أغسطس المنصرم كف تفتيش عن عدد من النواب والمحامي مهدي زقروبة.