18 منظمة حقوقية تدين "انفراد" الرئيس التونسي بالحكم

أدانت منظمات حقوقية تونسية ودولية السبت، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعزيز صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، واعتبرتها "انفرادا بالحكم" و"انحرافا غير مسبوق".

وجاء من بين الـ18 منظمة حقوقية التي أصدرت البيان المشترك، "منظمة العفو الدولية" (فرع تونس) و"هيومن ريتس واتش" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريّات الفردية".

وقالت: "في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية".

اقرأ أيضا: أنصار سعيد يحرقون نسخا من الدستور التونسي (شاهد)

واعتبرت المنظمات أن سعيّد "عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور"، كما نددت بـ "الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات" وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية "بدون أي سقف زمني".

واعتبرت أن ضم سعيّد لكل صلاحيات التشريع في القوانين الأساسية يشكل "أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان".

وتابعت: "لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية بدون حوار تعددي ورقابة فعلية".

وخلصت المنظمات إلى أنه "يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طيّ صفحة الديموقراطية الناشئة".

وأقرت بضرورة "إعادة التفكير في النظام السياسي وإدخال تعديلات على دستور 2014".

وفي 25 تمّوز/ يوليو الماضي أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

اقرأ أيضا: سخط بمواقع التواصل ضد سعيّد.. تساؤلات عن تحرك الشارع
 

وأصدر الأربعاء تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.

ولسعيّد صلاحيات تعيين رئيس حكومة وعزله كما يترأس المجلس الوزاري، بحسب ما جاء في الأمر الرئاسي الذي لم يحدد سقفا زمنيا لهذه التدابير، ما وصفته غالبية الأحزاب والقوى السياسية في تونس بأنه انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.