ميقاتي ردا على "باندورا": ثروة عائلتي شرعية من شركة قانونية

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن ثروة عائلته شرعية، نافيا ما جاء في تسريبات باندورا الأخيرة التي كشفت الشركات والعقارات التي يلمكها سياسيون في ملاذات ضريبية خارج البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء إن ثروة عائلته تأتي من شركة اتصالات سبق أن خضعت للتدقيق وإنها قانونية، وذلك ردا على تسريب ضخم لوثائق مالية.

وكشفت "وثائق باندورا" عن أسرار مالية لنحو 40 سياسيا وزعيما من عدة دول عربية، برز من بينهم العاهل الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، والأميرة المغربية للا حسناء، وحاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

ووثائق باندورا هي خلاصة عمل استقصائي ضخم شارك فيه أكثر من 600 صحفي من حول العالم، فضلا عن العديد من المؤسسات الصحفية، حيث قاموا بفحص الملايين من الملفات المسربة، والمتعلقة بأسرار مالية في الملاذات الضريبية.

وكانت مؤسسة إخبارية لبنانية تسمى "درج" واحدة من عدة وسائل إعلام دولية نشرت ما يسمى "أوراق باندورا" وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي يُزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية.

وقالت درج إن ميقاتي يمتلك شركة خارجية في بنما تسمى هيسفيل اشترى من خلالها عقارا في موناكو قيمته سبعة ملايين يورو.

وقال ميقاتي، الثلاثاء، إن ثروة عائلته خضعت للتدقيق عندما أُدرجت شركته للاتصالات في بورصة لندن عام 2005 وعندما اندمجت مع إم.تي.إن في جنوب أفريقيا في وقت لاحق.

وجاء في بيان لمكتب ميقاتي: "تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدا وقانوني وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان".

وقال البيان: "تم التصريح عن أصول وممتلكات الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها".

ولا يعد استخدام الشركات الخارجية غير قانوني وليس دليلا على ارتكاب مخالفات في حد ذاته ولكن المؤسسات الإخبارية التي نشرت المعلومات قالت إن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تهدف إلى إخفاء المعاملات عن سلطات الضرائب أو السلطات الأخرى.

ويتضمن تقرير مؤسسة درج شخصيات سياسية بارزة ومصرفيين في لبنان قال إنهم استخدموا ملاذات خارجية.

وشكل ميقاتي حكومة الشهر الماضي بعد جمود سياسي استمر أكثر من عام وفاقم أزمة لبنان المالية التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وتحتاج حكومته إلى تطبيق إصلاحات من أجل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات من الخارج.

ووقع ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر وفقدت العملة نحو 90 في المئة من قيمتها في العامين الماضيين.

وقال بيان ميقاتي: "ليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العام والمحتاجين".