نائب رئيس البرلمان اللبناني يرجح منح الحكومة الثقة خلال أيام

رجّح "إيلي الفرزلي"، نائب رئيس البرلمان اللبناني، منح الثقة البرلمانية للحكومة الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتي، مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الفرزلي قوله إن رئيس البرلمان، نبيه بري، سيدعو إلى عقد جلسة برلمانية الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة. 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة، بعد ظهر الخميس لإقرار مسودة البيان الوزاري، تمهيدا لعرضه على البرلمان.

والجمعة، تشكلت حكومة برئاسة ميقاتي، بعد 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، عقب استقالة حكومة حسان دياب، في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وتضم مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة 9 تعهدات و9 ثوابت وطنية، ومقاربات في 20 ملفا، بالإضافة إلى "مهمة إنقاذية" ترتكز على استكمال التحقيقات في انفجار المرفأ، لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة واستكمال مساعدة المتضررين.

وأفاد الفرزلي بأن مثول الحكومة أمام البرلمان سيأتي بعد إقرار البيان الوزاري في الحكومة، وتوزيعه على أعضاء البرلمان (118 من أصل 128)، وإعطائهم مهلة 3 أيام لقراءته ودراسته، قبل مناقشته في البرلمان والتصويت على منح الثقة.

اقرأ أيضا: دياب يغادر لبنان بعد استدعائه للقضاء.. ووزير مغادر يذرف الدموع

كما أنه أشار إلى وجود توجه بأن يُناقش البرلمان البيان الوزاري ويصوت على منح الثقة من عدمه في اليوم ذاته، تسهيلا لانطلاق عمل الحكومة الجديدة.

ورجح الفرزلي أن تنال الحكومة الثقة، نظرا لوجود توافق وإرادة عامة بضرورة الحاجة إلى حكومة، واتخاذ خطوة إنقاذية لوقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

وأعرب عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسؤولية، وأن تمسك بيد المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة الحالية.

وتابع بأن البرلمان سيمارس رقابة مشددة على عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وتتضمن مسودة البيان الوزاري تعهدات "لتدارك الانهيار المالي والاقتصادي"، ووضع خطة لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية، وتصحيح الرواتب والأجور، وإقفال المعابر غير الشرعية، والحد من التهرب الضريبي.

ويأمل اللبنانيون في أن تضع الحكومة الجديدة حدا للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، وأدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.