نيابة الجزائر تطلب السجن 7 سنوات لشقيق بوتفليقة

طلبت النيابة العامة في الجزائر، الاثنين، السجن سبعة أعوام لشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتهم مع مسؤولين سابقين في قضايا فساد وتزوير، بحسب محاميه.

والأحد، بدأت محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة، ووزير العدل السابق الطيب لوح، ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين.

وطلبت النيابة بحسب سليم حجوطي أحد محامي بوتفليقة، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق، وسبعة أعوام في حق علي حدّاد رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين.

ووجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محاضر رسمية".

اقرأ أيضا: القضاء الجزائري يحكم بحبس رئيسي وزراء سابقين لإدانتهما بالفساد

وفي رد على طلب النيابة العامة، قال حجوطي محامي سعيد بوتفليقة: "الملف فارغ، لا يوجد سوى تصريحات، وهو سياسي وليس قضائيا"..

وأوقف سعيد بوتفليقة البالغ من العمر 63 عاما في أيار/ مايو 2019، ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي 2 كانون الثاني/ يناير 2021، تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة الرئيس الراحل بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في نيسان/ أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري بفتح ملفات الفساد ضد مسؤولين ورجال أعمال كبار سابقين.