إسلاميو تونس يتضامنون مع المرزوقي ويرفضون تطويع القضاء

أعربت حركة "النهضة" التونسية عن تضامنها مع الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية واستنكرت ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد. 

جاء ذلك في بيان أصدرته حركة "النهضة" اليوم السبت، ونشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، حذّرت فيه من خطورة الحكم الفردي على مكاسب البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعلى صورتها بين الدول.

 

وقالت الحركة إنها "تقف إلى جانب النواب والمواطنين الذين تم الاعتداء على حرياتهم بالإيقاف أو الإحالة على المحاكم العسكرية وتساند حق وسائل الإعلام في ممارسة عملها في كنف الحرية واحترام القانون وتطالب بوضع حد لهذه السياسات التي تخلصنا منها بالثورة ويسعى الانقلاب إلى إعادتها، وتدعو أنصار الحرية والديمقراطية إلى التصدي لها قبل مزيد استفحالها". 

ونددت "النهضة" بما وصفته بـ "سياسة التنكيل والتجويع المتبعة ضد أعضاء مجلس النواب ومساعديهم وحرمانهم وعائلاتهم من جراياتهم وتغطيتهم الصحية وتستنكر ما تعرض له أبناء النائب ماهر زيد من "احتجاز" وتعتبر ذلك سابقة خطيرة". 

كما عبرت "النهضة" عن تضامنها مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون.

وذكر البيان أنه ومنذ انقلاب 25 تموز (يوليو) تصاعدت وتيرة التضييق على حرية التعبير والإعلام، فتم غلق قنوات تلفزية وإذاعية وإيقاف صحفيين ومدونين وسجن نواب بعد إحالتهم على القضاء العسكري، كما تواصل رئاسة الجمهورية توجيه الاتهامات علنا في كل اتجاه ما مثل اعتداء على الكثيرين وضغطا مستمرا على السلطة القضائية التي رفضت هياكلها هذا التدخل وعبرت عن تمسكها باستقلال القضاء وعلوية القانون.

والخميس الماضي أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي المتواجد خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس سعيد، خلال اجتماع لحكومة البلاد، إنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، من دون أن يشير صراحة إلى شخصية بعينها.

وفي 13 تشرين الأول (أكتوبر ) الماضي، قررت المنظمة الدولية الفرنكوفونية، تأجيل القمة الـ18 التي كانت ستعقد في تونس أواخر نوفمبر/تشرين ثاني الجاري لمدة عام.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

كما ألغى سعيد هيئة مراقبة دستورية القوانين، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

 

إقرأ أيضا: "مواطنون ضدّ الانقلاب" بتونس تدعو لوقفة احتجاجية "حاشدة"