عقوبات أوروبية على 4 وزراء في حكومة الأسد

قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا.

وشملت العقوبات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس حلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة ديالا بركات.

وتأتي هذه العقوبات في ظل تسارع من بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع النظام السوري.

وقال الاتحاد إن الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل "مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين".

وأوضح أن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وترفع العقوبات الجديدة عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى 287 شخصا.

وتشمل العقوبات الأوروبية التي بدأ الاتحاد فرضها على سوريا منذ 2011، سبعين كيانا، بينها منظمات وبنوك وشركات.

وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا: تلويح أمريكي بفرض عقوبات على استثمارات إماراتية بسوريا