شكوى للأمم المتحدة ضد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

تقدم الجمعة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، المحاميان جورج هنري بوتيه وخالد الشولي، بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري بحق عشرات الفلسطينيين، يخوض عدد منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وتقدم المحاميان بالشكوى عقب حصولهما على وكالات عن المعتقلين الإداريين، الذين يعانون من ظروف احتجاز سيئة تفتقد للحد الأدنى من الضمانات التي أقرتها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه.

واعتبر المحاميان أن الاعتقال الإداري كما تمارسه سلطات الاحتلال يمثل صورة من صور الاحتجاز التعسفي الذي ينتهك الصكوك والمقررات الدولية.

اقرأ أيضا: "الأسرى في خطر".. تفاعل مع إضرابهم ومخاوف على حياتهم

ويتمثل إجراء الاعتقال الإداري في حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنه يعتزم مخالفة القانون مستقبَلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة استنادا إلى أدلة سرية، دون تحديد فترة الاعتقال.

ويستخدم الاحتلال هذه الوسيلة بشكل جارف وروتيني، حيث اعتقلت سلطاته على مر السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. 

وأكد المحاميان في بيانهما أن الشكوى تأتي ضمن سلسلة من جهود منظمة أمام الجهات المختصة دوليا ووطنيا تستهدف التعريف بمعاناة المعتقلين الفلسطينيين وخاصة المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، وفضح الانتهاكات التي تمارس ضدهم، وتهدف أيضا إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

كما ذكر البيان بأن غياب المساءلة الدولية شجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة المعتقلين في سجونها.

ويواصل 13 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضا لاعتقالهم الإداري، إضافة إلى الأسير محمد نوارة، المحكوم بالمؤبد، والذي يخوض إضرابا رفضا لعزله الانفرادي، وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي.