اتفاق في السودان.. العسكر يعيد حمدوك إلى الحكومة

أعلنت "المبادرة الوطنية الجامعة" في السودان، توصل قادة الجيش إلى اتفاق مع رئيس الوزراء المعزول، عبدالله حمدوك، على عودته رئيسا لحكومة جديدة تقود الفترة الانتقالية..

وقال حمدوك في تصريحات عقب التوقيع، إن الاتفاق يهدف إلى "ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة".

وأضاف أن "التوقيع على الاتفاق يفتح الباب لمعالجة قضايا الانتقال السياسي".

ولفت إلى أنه سيتم "التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة".

وأضاف أن "الاتفاق سيساعد على فك الاختناق الداخلي والخارجي والمحافظة على مكتسبات العامين الماضيين".

بدوره، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان: "عشنا أزمة لفترة طويلة واليوم أسسنا بشكل حقيقي لمرحلة انتقالية".

وأضاف: "الانسداد حتم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل".

ولفت إلى أنه "لا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان".

وأضاف: "حمدوك كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني وهو محل ثقتنا وتقديرنا".

وتابع: "نعاهد الشعب السوداني على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

ولفت إلى أن "كل الأطراف تنازلت للوصول لهذا الاتفاق من أجل إكمال الفترة الانتقالية بتوافق تام".

وكان رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر قال إن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.

ولأول مرة وصل حمدوك الأحد إلى مقر إقامته في ضاحية كافوري بمدينة بحري شرقي الخرطوم.

الحرية والتغيير ترفض

ميدانيا، دعا معارضو الانقلاب إلى احتجاجات جديدة الأحد للمطالبة بعودة السلطة المدنية رغم حملة القمع.

ودعا ناشطون مطالبون بالديموقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي إلى "تظاهرة مليونية" الأحد تحت وسم "مليونية 21 نوفمبر".

وطلب تجمع المهنيين السودانيين من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية، داعيا الى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة "مليونية" حاشدة الأحد.

وقالت قوى الحرية والتغيير في السودان: "لسنا معنيين بأي اتفاق لعودة رئيس الوزراء السوداني حمدوك إلى رئاسة الوزراء"، وإن التظاهرات في موعدها.

وأضاف البيان: "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى حرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقا، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين".

وتابع، "كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والأجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء".

الأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة "الشرعية" للحكومة التي تمت الإطاحة بها إثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في مستهل جولة أفريقية: "من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها (...) إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية".

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات التي بدأت في السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 40 بعد وفاة متظاهر متأثرا بجراح أصيب بها الأربعاء الماضي، فيما تصر قوات الأمن على أنها لم تستخدم القوة ضد المتظاهرين.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تدعو لتحقيق دولي بمقتل متظاهري السودان

وأعلنت لجنة أطباء السودان، السبت، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 40، قائلة: "ارتقت صباح اليوم روح الشهيد محمد آدم هادون (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر".

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأربعاء إلى 16 قتيلا، فيما المجموع يرتفع إلى 40 قتيلا منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان، عن مقتل 15 شخصا في مواجهات مع القوات الأمنية معظمها في مدينة بحري، شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري".

والخميس، قالت الشرطة السودانية، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية".