إطلاق سياسيين اعتقلوا بعد الانقلاب.. ووزراء حمدوك يستقيلون

أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين كان تم توقيفهم الشهر الماضي تزامنا مع إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي وفرض حال الطوارئ في البلاد.

وجاء قرار الإفراج ساعات بعد أن أُعيد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب "اتفاق سياسي" وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم، الخطوة التي أثارت غضب البعض.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد السياسيين المفرج عنهم، لوكالة فرانس برس الاثنين: "تم إطلاق سراحي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد".

اقرأ أيضا: تواصُل الترحيب باتفاق السودان.. وقوى رافضة تدعو لإسقاطه

وأضاف الدقير: "كنت طوال هذه الفترة في حبس انفرادي ومقطوعا تماما عن العالم".

وكان حزب المؤتمر السوداني أعلن الأحد موقفه من الاتفاق السياسي بأنه "نعتبر أن الاتفاق السياسي الحالي هو شرعنة صريحة لاستمرار النظام الانقلابي في الحكم، ويعد تهديداً خطيرا لاستقرار البلاد وأمن مواطنيه".

وحسب الدقير، تم إطلاق سراح عدد من السياسيين ومن بينهم صديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد. 

كذلك أُفرج عن ياسر عرمان مستشار حمدوك ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال جناح مالك عقار، أحد حركات التمرد المسلحة التي وقعت على اتفاق السلام في جوبا العام الماضي.

كما تشمل قائمة المفرج عنهم رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

وزراء حمدوك يستقيلون

على جانب آخر، أعلن 12 من الوزراء المعزولين بقرار من البرهان، الاثنين، تقديم استقالاتهم مكتوبة لحمدوك؛ رفضا لاتفاق سياسي وقعه البرهان وحمدوك الأحد، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال الوزراء المعزولون، في بيان الاثنين: "تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد".

وأوضحوا أن "الاستقالات قُدمت من د. مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري وزير العدل، د. الطاهر حربي وزير الزراعة، د. ياسر عباس وزير الري، د. الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار، م. جادين علي العبيد وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي، ا. تيسير النوراني وزيرة العمل، م. ميرغني موسى وزير النقل، د. عمر النجيب وزير الصحة، د. يوسف الضي وزير الشباب والرياضة، ا. نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية".

وأضافوا :"أما بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم الوزيران أ. حمزة يلول وزير الإعلام وم. هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات، لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء".

وتابع الوزراء المستقيلون: "الوزيران م. خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، و ا. إبراهيم الشيخ وزير الصناعة، لم نتمكن من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة للدكتور عبد الله حمدوك، لأنهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية".

بينما "وزير التجارة علي جدو تحفظ على تقديم استقالته"، وفق البيان.

ولم يوضح الوزراء المعزولون، في بيان الاثنين، سبب تقديم استقالاتهم، لكنها تأتي غداة بيان أعربوا فيه عن رفضهم لاتفاق الأحد، معتبرين أنه "يشرعن للحكم الانقلابي العسكري"، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والإعلام.

في وقت سابق الأحد، وقّع حمدوك، اتفاقا سياسا مع البرهان؛ لمعالجة تداعيات الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وما لحقه من احتجاجات شعبية، أسفرت عن مقتل 40 شخصا.

وتضمن الاتفاق الذي حضر مراسم توقيعه قيادات عسكرية وسياسية 14 بندا هي:

1- التأكيد على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والمعدلة في 2020، وأنها المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.

2- ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية واسعة عدا حزب "المؤتمر الوطني" المحلول (حزب الرئيس السابق عمر البشير).

3- الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك الاتفاق على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، والالتزام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة (تكنوقراط).

4- أن يكون مجلس السيادة هو المشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

5- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.

6- إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين، والإدارة الأهلية، ولجان المقاومة، وقوى الثورة الحية، وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية.

7- إجراء تحقيق في أحداث وقعت أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين.

8- تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته، وإلحاق غير الموقعين.

9- إكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإكمال إنشاء بقية المفاوضات ومؤسسات الانتقال الأخرى.

10- ابتداء حوار واسع مع كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام مؤتمر دستوري.

11- إعادة عمل لجنة إزالة تفكيك نظام 1989، ومراجعة أدائها في الفترة السابقة.

12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

13- العمل على بناء جيش قومي موحد.

14- إلغاء قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.