هل يؤثر استبعاد "القذافي الابن" على المشهد الانتخابي الليبي؟

أثار قرار مفوضية الانتخابات في ليبيا استبعاد 25 مرشحا للانتخابات الرئاسية، من بينهم سيف الإسلام القذافي، كثيرا من التساؤلات والتكهنات حول مصير الانتخابات نهاية الشهر المقبل، وما إذا كانت الخطوة قانونية أم تصفية سياسية. 

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب، وصل "عربي21" نسخة رسمية منه، أنها استبعدت 25 مرشحا بشكل رسمي، من أصل 98 مرشحا لرئاسة الدولة؛ لعدم انطباق الشروط القانونية عليهم، ومن أبرز المستبعدين: سيف القذافي ورئيس الوزراء السابق، علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري بوسهمين، وآخرون. 

"عدم انطباق الشروط" 

وذكر تقرير مفصل للمفوضية، أنه طبقا لقوانين الانتخابات الواردة من مجلس النواب تم تفصيل أسباب استبعاد كل مرشح من الـ25، وأن سيف القذافي تم استبعاده لعدم انطباق المادة 10 بند 7، والتي تنص على: "ألا يكون المرشح لمنصب رئيس الدولة محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة". 

وفي المقابل، قال محامي سيف القذافي والمفوض عنه، خالد الزايدي، إن "موكله لم يحكم عليه في جناية أو جريمة حكما نهائيا، لكن القضية المرفوعة ضده في القضاء الليبي تم قبول النقض فيها من قبل الدائرة الدستورية العليا، وما زالت متداولة في المحاكم ولم يصدر حكم"، وفق تصريحات صحفية. 

اقرأ أيضا: استبعاد 25 مرشحا لانتخابات رئاسة ليبيا بينهم سيف القذافي

والسؤال: هل يعني القرار استبعاد نهائي لسيف القذافي أم يحق له الطعن؟ وفي حالة استبعاده نهائيا، هل يفسد مؤيدوه الانتخابات برمتها؟  

"استبعاد سياسي" 

من جهته، رأى عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة، أن "بعض الأسماء المستبعدة في قائمة الـ25 استبعادات سياسية وليس لها علاقة بالقضاء، فمثلا استبعاد المرشح، سيف الإسلام القذافي، حتى لو كان بالقانون، وذكر المادة المخالفة، إلا أن له جوانب سياسية واضحة". 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "القرار جاء على عكس التوقعات، لأن أسماء كثيرة كان يتوقع أن يطالها القانون، خاصة المادة 12، ويتم استبعادها، ولم يحدث، وأسماء كانت غير وارد مخالفتها للقانون وتم استبعادها مثل المرشح، فتحي بن شتوان مثلا"، وفق قوله.  

وبخصوص رد فعل مؤيدي القذافي، قال فحيمة: "لا أعتقد أن مؤيدي سيف لهم القدرة على إفساد العملية الانتخابية، خاصة أني أتوقع استبعاد بعض الشخصيات الأخرى، خاصة المخالفين للمادة 12، من قانون الانتخابات، وأتوقع أيضا عودة بعض الأسماء إلى القائمة الأولية، بعد تقديمهم للطعون أمام جهات الاختصاص"، وفق تقديراته. 

اقرأ أيضا: مظاهرات في ليبيا رفضا لترشح حفتر وسيف للانتخابات الرئاسية

"عقوبات وخطوة قانونية" 

في حين أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، أن "استبعاد سيف القذافي لن يحدث أي مشكلة، لأنه تم طبقا لقوانين الانتخابات وشروط الترشح، وكون سيف ارتضى بقواعد اللعبة ومشاركته في الانتخابات، فأعتقد أنه سيرضى بهذه النتيجة". 

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الاستبعاد خطوة قانونية وليست سياسية، أما إفساد أو عرقلة الانتخابات، فليس لأحد القدرة الآن على القيام بذلك، كون المجتمع الدولي يراقب، وسيتم توقيع عقوبات حقيقية على المعرقلين، كما ننتظر مرحلة تقديم الطعون في الأسماء المتبقية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، والذي يخالف ترشحه المادة 12 ونتوقع استبعاده"، بحسب كلامه. 

"تعقيدات" 

وقالت عضوة هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، إن "هناك عبثية فيما يجري، فيستخدمون القانون تارة، ويقصونه تارة أخرى، والفوضى التي خلقها مجلس النواب بابتعاده عن احترام ضرورة وجود قاعدة دستورية توافقية وقوانين انتخابية، وفقا لها، سيؤدي لعرقلة الانتخابات، ومنها ما حدث من قرار استبعاد بعض الشخصيات". 

وأضافت لـ"عربي21": "قرارات الاستبعاد اليوم يستند أغلبها على ضغوطات، ظاهرها قانوني وأصلها سياسي؛ لغياب البوصلة الحاكمة، ولذلك سيشهد الوضع المزيد من التعقيدات وردات الفعل التي ستشكل عائقا حقيقيا وواقعيا يقف أمام إجراء الانتخابات"، بحسب رأيها.