سياسة عربية

خاص: البرلمان الدولي يستعد لإرسال لجنة لمتابعة أوضاع تونس

وفد برلماني تونسي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسبانيا- (الأناضول)
وفد برلماني تونسي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسبانيا- (الأناضول)

علمت "عربي21" من مصادر برلمانية عربية مطلعة في العاصمة الإسبانية مدريد، أن الاتحاد البرلماني الدولي الذي بدأ أمس الخميس اجتماعات جمعيته العامة الـ143، بدأ في نقاش فكرة لإرسال لجنة برلمانية دولية إلى تونس للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية فيها.

وأوضحت المصادر الموثوقة، التي تحدثت لـ"عربي21"، وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن مهمة اللجنة البرلمانية الدولية المرتقب إرسالها إلى تونس، ستكون في معرفة الأوضاع البرلمانية والسياسية التي تعيشها تونس منذ قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية في 25 تموز (يوليو) الماضي، والوقوف على أوضاع البرلمان التونسي ونوابه المجمدين.

ووفقا لذات المصادر، فإن اللجنة البرلمانية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، ستلتقي بمختلف الأطراف المعنية بالأزمة السياسية في تونس، في الرئاسة والبرلمان وقيادات الأحزاب والمنظمات المدنية.

وذكرت ذات المصادر أن وفدا يمثل البرلمان التونسي قد وصل بالفعل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وبدأ في الترتيبات اللوجستية لأخذ مكانه ضمن الاجتماعات. 

ولقد كان لافتا للانتباه، أنه لأول مرة يحضر وفد برلماني رسمي في غياب شبه تام لممثلي البعثة الدبلوماسية الرسمية لبلاده في الدولة المستضيفة لاجتماع البرلمانيين الدوليين، وهو غياب مفهوم بالنظر إلى حالة الانقسام الواقعة في تونس بين السلطتين التشريعية والرئاسية.

وكانت "عربي21"، قد انفردت الأسبوع الماضي بتأكيد خبر مشاركة وفد برلماني تونسي في اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي.

ونشر ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي المكلف بالإعلام والاتصال، تدوينة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرفقة بصورة له في مقر اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي، تؤكد مشاركة وفد برلماني تونسي في الاجتماعات.

 



ومنذ 25 تموز (يوليو) الماضي، فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات "استثنائية" أبرزها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

 

إقرأ أيضا: خاص | برلمان تونس يشارك في مؤتمر برلماني دولي بإسبانيا


التعليقات (0)

خبر عاجل