ما "حيلة" الدبيبة للرجوع لسباق الرئاسة بعد قبول الطعن ضده؟

ألقى قبول الطعن المقدم ضد ترشح رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة من قبل المحكمة مزيدا من الأسئلة على المشهد الانتخابي، ودلالة هذه الخطوة وما إذا كان من حق الدبيبة الاستئناف على هذا القرار وكيفية التغلب على المادة المعرقلة لترشحه للرئاسة.

وأعلنت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس قبول الطعن المقدم من المرشح للانتخابات الرئاسية فتحي باشاغا ضد المرشح الآخر عبد الحميد الدبيبة، وقررت إلغاء قرار المفوضية بشأن قبول أوراق ترشح الأخير وحذفه من القائمة الأولية للمرشحين.

"تحايل قانوني"

مراقبون للمشهد الانتخابي وقانونيون أكدوا أن "الدبيبة من حقه استغلال قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومته ليطعن في كل القرارات التي تمنعه من الترشح خاصة المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة والتي تتطلب أن يستقيل من منصبه قبل الترشح بـ3 أشهر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الفريق القانوني التابع للدبيبة قام الإثنين بتقديم استئناف على قرار المحكمة الذي طالب بإبعاده عن قائمة المرشحين الأولية، مستشهدين بقرار سحب الثقة وأن الدبيبة نقل صلاحياته بالفعل إلى نائبه منذ فترة، ولم يتم التأكد من إرفاق هذه المستندات مع طلب الاستئناف".

اقرأ أيضا: مرشح رئاسي ليبي يؤكد لـ"عربي21" تقدمه بطعن ضد حفتر

في سياق آخر، رفضت المحكمة الإبتدائية في بنغازي (شرق) طعنا مقدما ضد المرشح، خليفة حفتر من قبل المرشح، عبد المجيد سيف النصر دون ذكر أسباب الرفض، ما جعل البعض يتوقع أن الانتخابات تتجه نحو تمهيد الطريق لحفتر ليكون هو الفائز أو المنافس الأقوى بعد إزاحة الدبيبة.

والسؤال: هل ينجح "الدبيبة" في تجاوز عقبة "المادة12"، أم يتم استبعاده ويفسح المجال بقوة لحفتر؟

"مسرحية لتنصيب حفتر"

من جهته، رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي أن "العملية برمتها مفصلة تماما على مقاسات شخص بعينه وهذا يظهر وضوحه منذ حوارات جنيف واستكمالا لذلك تأتي هذه المسرحية الهزلية "لتنصيب حفتر رئيسا للبلاد بعدما فشل في كل محاولاته العسكرية".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "لذا يتم الآن استبعاد كافة الخصوم ابتداء من أتباع النظام السابق وعلى رأسهم سيف القذافي وكذلك أنصار الثورة الليبية مثل علي زيدان وبوسهمين والذين أبعدتهم المفوضية، ومؤخرا الدبيبة الذي ستتكفل الجهات القضائية بمهمة إبعاده وبعدها يصبح الطريق معبدا لحفتر"، وفق رأيه.

وتابع: "طبقا للقانون الليبي يحق للدبيبة الطعن، لكن يبدو أن هناك تحالفات وصفقات وأهمها إقصاء الدبيبة كونه أقوى المرشحين لهذا نرى أمثال باشاغا وغيره أكثر إصرارا على ذلك كونه يعتقد أن فوز حفتر محقق وبدوره سيكون هو الفائز برئاسة الحكومة المقبلة"، كما توقع.

"رأي قانوني"

في حين أكد الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني أن "قبول الطعن مبدئيا من محكمة الاستئناف لا يعني أن قرارها بمثابة حكم نهائي، لذا هناك فرصة حتى تتحق العدالة بشكلها الصحيح أن يقوم الدبيبة عبر فريقه القانوني بتقديم ردود ومذكرة شارحة وواضحة لتبيين موقفه خاصة أن لديه حججا جيدة".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الطعن ضد حفتر تم رفضه طبقا لرأي القضاء هناك ومؤكد له مبرراته، وجانب آخر هو أنه من الصعب تقديم طعون ضد حفتر أو المستشار عقيلة صالح كون المحكمة موجودة في بنغازي أي موطن نفوذهم والبعض يتخوف من هذه الخطوة"، كما قال.

اقرأ أيضا: عضو بـ"الحوار الليبي" لـ"عربي21": قدمنا طعنا في ترشح الدبيبة

وتابع: "أغلب الطاعنين في الدبيبة هم من مرشحي الغرب الليبي لذا يبدو الهدف هو إبعاد الأول حتى يمكنهم الاستحواذ على أكبر عدد من الأصوات كون الدبيبة له شعبية كبيرة ومنافس قوي لهم، لكن تظل مرحلة قبول الاستئناف ضد الطعن في ترشحه هي الفيصل"، بحسب تصريحه.

"استغلال سحب الثقة"

الناشطة الليبية والمراقبة للعملية الانتخابية، فريال امسيك قالت من جانبها: "بالتأكيد عندما ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات كان على دراية بإمكانية تقديم الطعون ضده واستخدام المادة (12) لمنعه من المشاركة، ولهذا فاستئنافه للطعن شيء بديهي وسيكون قرار سحب الثقة منه من قبل البرلمان في صالحه للخروج من الطعن المقدم ضده"، بحسب رؤيتها.

وأضافت: "لكن الغريب في الأمر التركيز على الدبيبة دون غيره من المرشحين أمثال عقيلة وحفتر مع وجود عدة طعون يمكن تقديمها ضدهما لكن من الواضح تخوف الكثير من شعبية الدبيبة الكبيرة غربا وشرقا وجنوبا، لكن يبدو أن انشغالهم بالأخير وإبعاده سيمهد الطريق للغير وسيفيق العديد على مصيبة أحلت بالبلاد"، وفق تعبيرها وتصريحها لـ"عربي21".