محللون: حفتر لن يقبل بقرار استبعاده وسيعرقل الانتخابات

توقع محللون سياسيون أن تتجه عملية إجراء الانتخابات الليبية نحو مزيد من التعقيد والتأزيم، في أعقاب استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من السباق الرئاسي، بموجب حكم قضائي.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية في غرب ليبيا، الثلاثاء، بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول ترشح خليفة حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

واعتبرت المحكمة أن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء هو قرار وليس قانوناً ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها".

اقرأ أيضا: هل تفجر "المادة 12" الخلاف حول الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟

وقررت المحكمة "قبول الطعن شكلا (...) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".

تشكيل حكومة موازية

من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، أن يرفض حفتر الحكم، وسيدفع مع أنصاره بعدم اختصاص محكمة الزاوية بالنظر في الطعن المقدم ضده، ما سيدفع للدخول في جدل قانوني. 

ورأى الكبير في حديث خاص لـ"عربي21" أن محكمة الزاوية "استندت إلى القانون في الاختصاص واعتبرته أسمى من قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي نص على أن الطعون ضد أي مرشح يجب أن تقدم إلى لجنة الطعون في محل تقديم المرشح".

ووفقا لهذا القرار لا بد أن تقدم الطعون ضد ترشح حفتر في بنغازي، بحسب الكاتب الذي أكد أن الطعن ضد حفتر في بنغازي متعذر بالنظر إلى سيطرة قواته وأجهزته الأمنية هناك.

وفي حين استبعد الكاتب أن تصل تطورات ما بعد استبعاد حفتر إلى مواجهة وحرب، لكنه يعتقد أن الانتخابات سوف تؤجل وقد تشهد المنطقة الشرقية تشكيل حكومة جديدة موازية.

لن تجري انتخابات

بدوره، يتوقع المحلل السياسي، عبد السلام الراجحي أن يمنع حفتر إجراء الانتخابات في مناطق سيطرته على إثر استبعاده من السباق الرئاسي.

اقرأ أيضا: 5 أسئلة وأجوبتها عن الانتخابات الليبية وأسباب الخلافات حولها

وفي حديث لـ"عربي21" قال الراجحي، إن حكم محكمة الزاوية، ابتدائي، وهو ملزم للمفوضية العليا للانتخابات ونافذ حتى يتم الطعن عليه من قبل حفتر أو محاميه الذي يطلب القانون وجوده وحضوره إلى مدينة الزاوية (غرب).

وقال المحلل السياسي إنه من الناحية القانونية، ليس من حق المفوضية رفض الطعن ويجب عليها تنفيذه إلا بقرار محكمة مغاير له.

ورأى أن القرار سيحدث إرباكا في المدة التي وضعتها المفوضية العليا للنظر في الطعون، مشيرا إلى أن  "المفوضية مطالبة بالاستمرار والعمل دون توقف، إلا إذا كانت ترى باستمرار حفتر في السباق الرئاسي، بحكم أنه سلطة أمر واقع".

وختم بالقول: "المفوضية تعرف أن استبعاد حفتر يعني أنه لن تجرى انتخابات في المنطقة الشرقية والمناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر".

والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، "قائمة أولية" تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا.