خارجية هولندا تعتبر ما حدث بمصر "انقلابا".. وطالبو لجوء يعلقون

أصدرت الخارجية الهولندية تقريرا يدين النظام المصري ويصفه بأنه انقلاب عسكري جاء بانتخابات غير ديموقراطية.

وعبر موقعها الرسمي قالت الخارجية الهولندية إن تقريرها الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يأتي في سياق وصفها للوضع في مصر والذي سيؤثر على تقييمها لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من مصر.

وفي التقرير الصادر بالهولندية – وترجمته عربي21- أكدت الخارجية أن الحكومة المصرية مذنبة، حيث قامت بقتل 1150 متظاهرا في ميداني رابعة العدوية والنهضة، مضيفة أن ما جرى في عام 2013 هو انقلاب عسكري.

وأوجز التقرير - الصادر في 118 صفحة – الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، كما تحدث بإيجاز عن نهاية عهد الرئيس الراحل المخلوع مبارك وثورة كانون الثاني/ يناير 2011، حيث وصفها التقرير بأنها "انتفاضة شعبية طالب خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين باستقالة مبارك وكان شعارها "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"".

 وعن فترة الإخوان المسلمين تحدث التقرير عن الانتخابات النيابية ثم الانتخابات الرئاسية ووصول الرئيس الراحل محمد مرسي إلى الحكم، وتقاعد رئيس الأركان عنان، وتعيين السيسي وزيرًا للدفاع، ثم تراجع شعبية الإخوان في نيسان/ إبريل 2013.

وتناول التقرير أحداث تموز/ يوليو 2013  والتي عنونها بـ "انتزاع السلطة من قبل الجيش"، حيث استفاض التقرير في شرح كيفية إطاحة الجيش بمرسي واستيلاء السيسي على السلطة، ثم قيام التظاهرات والاعتصامات ردًا على "الانقلاب"، والانتهاكات التي حدثت في تلك الفترة من قتل المتظاهرين.

وأكد التقرير أنه تم قتل 1150 متظاهرًا خلال فض رابعة والنهضة، منهم أكثر من 800 متظاهر تم قتلهم في فض رابعة في 14 آب/أغسطس 2013 وإلقاء القبض على آلاف المتظاهرين، ثم حظر جماعة الإخوان المسلمين.

ووصف التقرير الهولندي انتخاب السيسي في أيار/مايو 2014 بأنه "عملية غير ديموقراطية" أتت في سياق "قمع المعارضين"، مضيفًا أنه في 2018 تم إعادة انتخاب السيسي في "انتخابات أعرب فيها خصمه الوحيد على دعمه للرئيس الحالي السيسي".

وأشار التقرير إلى أنه تم وضع تعديلات دستورية في 2019 أدت إلى مزيد من تركيز السلطة وسمحت للسيسي بالبقاء في منصبه حتى 2030.

وعن الوضع الأمني في مصر أشار التقرير إلى أن السلطات الأمنية في مصر يمكنها اعتقال الأشخاص دون مذكرة توقيف وتفتيش المنازل دون مذكرة توقيف، وأن الأجهزة الأمنية تستخدم التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد جميع أنواع المعارضين منذ عام 2013، كما زادت عدد المحاكمات الجماعية وزاد استخدام عقوبة الإعدام، وحكمت المحاكم العسكرية على العديد من المدنيين بما في ذلك الإعدام.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد حاليًا أي معارضة سياسية مهمة في مصر، وذلك لأن أي آراء مخالفة يمكن أن تؤدي إلى مقاضاة جنائية وحتى السجن، كما يتم تقييد الحريات المدنية مثل حرية الصحافة وحرية التجمع.

واستطرد التقرير في الحديث عن التضييقات التي يتعرض لها كل فئات المجتمع من صحفيين وحقوقيين وأكاديميين وأجانب، كما تناول الإخفاء القسري وحظر السفر وتصيد القادمين والعائدين في المطارات.

واستعرض التقرير أيضًا التهديدات المجتمعية والقانونية التي يتعرض لها مواطنون والتي قد تكون سببًا في تقديمهم اللجوء في دول أخرى، مثل العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، والوضع المجتمعي للمرأة المطلقة والأرملة، مستعرضا العديد من النقاط القانونية التي أكد أنها "تميز" بين الجنسين وأيضًا "غير المنصفة" للمرأة.

اقرأ أيضا: حقوقية فرنسية: معلومات "ديسكلوز" المسربة دمرت سمعة مصر

وعن التهديدات التي يتعرض لها المعارضون أو اللاجئون في حال اضطروا للعودة إلى مصر قال التقرير إنه منذ 2013 وحتى الآن تم اعتقال العديد من النشطاء والصحفيين والباحثين الذين عادوا من الخارج وأبدوا أفكارا معارضة عقب وصولهم إلى مصر، وأنه تم احتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه اتهامات واضحة.

وأكد التقرير أنه وفقًا لمصادر الخارجية الهولندية فإن المصريين الذين قاموا بنشر محتوى معاد للإسلام أو للملحدين أو للمسيحيين عبر الإنترنت، فأولئك مهددون بمواجهة مشاكل عند عودتهم مع توقعات بتعرضهم للترهيب والعنف.

وأشار عدد من مقدمي اللجوء هناك لـ"عربي21" إلى أن التقرير قوبل باحتفاء كبير بين مقدمي اللجوء المصريين خاصة ذوي القضايا السياسية الذين أعربوا عن تفاؤلهم قائلين إنه ربما سيسرع من إجراءات منحهم اللجوء، فيما أعرب آخرون عن ضيقهم قائلين: "طالما أن هولندا ترصد الوضع في مصر منذ 2013 وأصدرت مثل هذا التقرير فلماذا تقوم بتأخير إجراءات اللجوء واعتبارهم قادمين من دولة آمنة".

وأعرب عدد من محامي مقدمي طلبات اللجوء المصريين عن تفاؤلهم بتقرير الخارجية الهولندية الأخير حول الوضع في مصر قائلين إن هذا التقرير كفيل بتسريع إجراءات البت في قراراتهم خاصة لمن لديهم أوضاع سياسية وأمنية حرجة.

وخلال العامين الماضيين كانت الشكاوى قد تصاعدت بين اللاجئين في هولندا خاصة بين الجنسيات (المصرية، السورية، اليمنية) لتأخر البت في طلبات اللجوء خاصة للقادمين في منتصف عام 2019، حيث تم تأخير طلباتهم لعام ونصف بالمخالفة للقانون الهولندي الذي يحتم البت في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر، كما قام عدد منهم بعمل تظاهرات أمام دائرة الهجرة واللجوء، تابعتها "عربي21" آنذاك.

 جدير بالذكر أنه وطبقا للإحصائيات التي تنشرها "قاعدة بيانات معلومات اللجوء AIDA" والتي يديرها المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)، فإن نسبة رفض طلبات اللجوء (لجميع الجنسيات) في هولندا قد بلغت 36% من إجمالي الطلبات المقدمة لعام 2020 والتي بلغت 13637، بينما بلغت نسبة الرفض في السويد مثلًا لذات العام 71% من إجمالي طلبات لجوء بلغت 12991 طلبا.