أحزاب تونسية ترفض إقحام سعيّد للجيش بالصراعات السياسية

عبرت 3 أحزاب تونسية عن رفضها لإقحام قيس سعيّد للجيش في الصراعات السياسية، على خلفية كلمة ألقاها رئيس البلاد خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.

واستنكر بيان موحد صادر عن أحزاب "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من أصل 217 في البرلمان المجمدة أعماله) و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري" (لا نواب لهما) مضمون الكلمة التي ألقاها "رئيس السلطة القائمة" عند إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش وزجه بالأجهزة الحساسة للدولة في الخلافات السياسية والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية.

وخلال إشرافه على هذا الاجتماع في القصر الرئاسي، الأربعاء، أثنى سعيّد على "ما تبذله القوات المسلحة العسكرية من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن"، وفق بيان للرئاسة.

وتابع أن "الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، وكل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم".

كما استنكرت الأحزاب الثلاثة ما اعتبرته "إصرار قيس سعيّد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه واستغرابها من تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة".

وأكدت مواصلتها "العمل على تكثيف الضغط لإنهاء الفترة الاستثنائية، والعودة حالا إلى النظام الديمقراطي والمسار الدستوري السليم".

اقرأ أيضا: نواب تونس يبدأون التحرك عالمياً.. فهل يعود البرلمان؟

وكان قيس سعيّد اتخذ إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي، وشملت تعليق جميع اختصاصات البرلمان وحل الحكومة وإعفاء رئيسها هشام المشيشي.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، أعلن رئيس البلاد عن إجراءات أخرى تشمل المرسوم 117، الذي يتيح له الاستحواذ على كل السلطات، في خطوة اعتبرها معارضوه إلغاء فعليا للدستور، وتكريسا للحكم الفردي المطلق ووصفوا ذلك بالانقلاب.