مراجعات عبد الإله بنكيران والقطيعة مع البراديغم الحركي (2من2)

نماذج القطيعة مع البراديغم الحركي الإخواني

وإذا كان مشمول المراجعات التي ترجمها موقفه من هذه القضايا الخمس، يتقاطع مع المراجعات التي أعلن عنها عدد من مفكري التيار الوسطي، فإن قطيعته من هذا النموذج برزت من خلال خمس مقولات أساسية، أنتجها في مراحل متقدمة من تجربته الحركية:

1 ـ الإسلام هو الحق ونقد مقولة الإسلام هو الحل: 

وقد مضى التفصيل في هذه المقولة، وما ترتب عنها، من تمييز بين المراد الإلهي وبين فهم البشر له من جهة، وتمييز بين الدين باعتباره مبادئ وقواعد حاكمة، وبين التفصيلات التي تقدم بصفتها تمثل أنظمة الإسلام في المجالات المختلفة، حيث أصر بنكيران على عدم نسبة الاجتهادات البشرية، سواء منها الفكرية، أو الحركية، إلى الإسلام، معللا ذلك بالمخاطر التي قد تنشأ من جراء فشل هذه الاجتهادات، وتذمر المجتمع منها، أو بروز آثار سلبية من جراء تطبيقها، قد تدفع المجتمع للاحتجاج عليها.

2 ـ فكرة مرجعية الإسلام، بدل نظام الإسلام: 

وفيها يميل الأستاذ عبد الإله بنكيران إلى تبني المنظور القيمي للإسلام، لا سيما عند اشتباكه بحقل الممارسة السياسية، ويعتبر أن التجارب الإسلامية الأخرى، لم تلتفت إلى هذا المفهوم في العمل السياسي. فبدل الحديث عن نظام  الإسلام في المجال السياسي، وعن تصور الإسلام للدولة الإسلامية،  وغير ذلك من المفاهيم التي يضفيها البراديغم الحركي المرجعي على علاقة الإسلام بالدولة أو علاقة الإسلام بالسياسة، فقد استعان بنكيران بمفهوم المرجعية الإسلامية، والذي قصد به جملة المعاني والخصال والقيم التي يتمثلها الفرد والحركة في اشتباكهما المباشر بحقل السياسة، وما يترتب عن ذلك من تجاوب الناس إذا رأوا تطابق السلوك مع القيم التي تتم الدعوة إليها، فتهزم في الخصوم معارضتهم للحركة، ويدفعهم ذلك إلى تغيير موقفهم من رفض وجود هذه الحركة، إلى الدفاع عنها، ودعمها وتأييدها، وربما النضال من أجل إسنادها، ويعدد بنكيران المقصود بهذه المعاني المتضمنة في المرجعية الإسلامية، فيذكر من ذلك النزاهة والشفافية، والحرص على المال العام، والصدق والوضوح مع الناس، والقرب منهم وخدمتهم، والانحياز للطبقات الفقيرة والهشة، والوفاء بالوعود والعهود، والأمانة، ومحاربة الفساد، والتضحية والبذل. 

ويذكر بنكيران في هذا السياق مثالا مفارقا، فيتساءل عن سبب تنكر الناس للكنيسة، مع أنها كانت تمثل مرجعيتهم الدينية، ويفسر ذلك، بأن الناس لم يتنكروا للمسيحية بسبب منطلقاتها الدينية، وإنما تنكروا لها بسبب انحيازها للظلم ومناصرتها للفساد. ويستحضر في الجهة المقابلة، تجربة الإسلاميين بالمغرب، وكيف كان موقف اليسار منهم شرسا، إلى درجة نضاله من أجل منعهم من حقهم في الوجود، لكنهم اضطروا إلى تغيير موقفهم بعدما رأوا الحس الاجتماعي لديهم، وانحيازهم لهموم الناس ومناصرتهم للمستضعفين وانحيازهم للعدل ومواجهة الفساد.

3 ـ إن الدولة الإسلامية قائمة: 

ويقصد بذلك عبد الإله بنكيران، أن الجهد الذي ستبذله الحركة الإسلامية في بناء الدولة الإسلامية، ينبغي أن توفره، بحكم أن هذه الدولة في الحالة المغربية، قائمة من الناحية النظرية والدستورية، وأن المشكلة تبقى في مضمونها التربوي والفكري والخلقي والاجتماعي والسياسي.

وقد أزاحت هذه المراجعة مبررات الانشغال ببناء الدولة الإسلامية في فكر الحركة الإصلاحية، فما دامت الدولة الإسلامية قائمة، فلم يعد ثمة حاجة البتة للبناء الترتيبي الذي صاغه البنا، بدءا بتكوين الفرد، فالأسرة، فالجماعة، فالدولة، ثم الخلافة (النموذج الإخواني). بل لم تعد هناك حاجة البتة، لتوصيف آخر لهذه الدولة، وبحث عن طبيعة الحاكمية فيها، وهل تلتزم مبدأ الحاكمية لله، أم تنزع هذه الصفة عن الألوهية، وتضفيها على الحاكم البشري؟ 

فكل هذه التوصيفات التي تعتبر من لوازم القطيعة مع البراديغم الحركي الإخواني، لم تعد ضرورية، كما لم يعد ثمة أي ضرورة لاتخاذ مواقف براغماتية تحولية، تناسب طبيعة المرحلة، لإحداث تقدم في الكسب السياسي للحركة الإسلامية، وإنما فرضت هذه المراجعة، تبني موقف مبدئي من الدولة، قوامه الإقرار بإسلاميتها، وأنها الكيان التاريخي والسياسي، الذي تقصد الحركة الإسلامية تطويره وترشيده، ذلك أن البنى المؤسساتية والدستورية والنظرية موجودة، وما يتعلق بالمقتضيات والمضامين، فهي متروكة للتدافع المجتمعي والسياسي، وهو جزء لا يتجزأ من مهمة الحركة الإصلاحية ووظيفتها.

وقد تولى محمد يتيم مهمة شرح مقتضيات فكرة بنكيران التي أثارت في زمنها ردة فعل قوية داخل الحركة، فاعتبر أن المشكلة في المغرب ليست هي الدولة الإسلامية، فهذه الدولة قائمة نظريا ودستوريا، ومشروعية الدين في المجتمع والمؤسسات الدستورية غير متنازع حولها، وأن حالة المغرب، لا يوجد فيها حاكم علماني، يلغي كل صورة من صور المشاركة، وإنما الأمر يتعلق بإعطاء هذه المشروعية المعترف بها اجتماعيا ودستوريا مضمونها ومصداقيتها في السياسات والاختيارات المعتمدة.

بل إنه ذهب أبعد من ذلك، فحذر من الإيحاء التكفيري الذي يحمله مطلب إقامة الدولة الإسلامية، إذ يوحي أن الدول التي تطالب من داخلها الحركات الإسلامية بإقامة الدول الإسلامية، هي دول كافرة، أو على الأقل، علمانية، وهو توصيف لا ترضى به الدول، وإن كانت علمانية.

ويستحضر محمد يتيم فهم الحركات الإسلامية، وكونها لا تتبنى عمدا هذا الإيحاء التكفيري، وإنما تحمل مفهوما مختلفا للإسلامية، بالمعنى الذي يجعل الدولة قريبة من النموذج المعياري (نموذج الخلافة الراشدة). ويسجل أربع ملاحظات على مفهوم الإسلامية، بالشكل الذي تتبناه الحركات الإصلاحية المعاصرة، الأولى، أن هذه الحركات تعني بالإسلامية شيئا إضافيا للإسلام، أي الالتزام بالإسلام، ثم تبني المشروع الإسلامي، الذي تحمله هذه الحركات. 

والثانية، أن الإسلامية بالمفهوم التاريخي، كانت تعني التوصيف الحضاري، الذي يضم كل المنتوج الفكري والحضاري، الذي كان يصدر عن المسلمين بتعدد فرقهم وأطيافهم، ولم تكيف باعتبارها مصطلحا، ومفهوما فقهيا وشرعيا يلزم الفرد أو الجماعة بالقيام بشيء. والثالثة، أن تصحيح مفهوم الإسلامية، يعني العودة إلى مفهومها الحضاري، ولا بأس بعد ذلك، إن تم تبني مفهوم إضافي لها، ينصرف إلى ما يتم به كمال الإسلام، من ترقية إسلامية الدولة، والعمل على تناغم مضامينها مع مقتضيات إسلاميتها. وأما الرابعة، فتنصرف إلى الطابع المركب الذي آلت إليه الدولة في العصر الحديث، والذي لم يعد يسمح بتلخيصها في شخص الحاكم، أو الجهاز التنفيذي، حتى يتم التوصيف بالإسلامية أو بنفيها.

ويسجل محمد يتيم مفارقة أخرى في فكر الحركات الإسلامية في هذا الصدد، كونها تجمع بين مطلب إقامة الدولة الإسلامية، ومطلب تطبيق الشريعة الإسلامية، ذلك أن تطبيق الشريعة لا يمكن أن يتم إلا في دولة إسلامية، كما أن نزع الصفة الإسلامية عن الدولة، يجعل كل مطالبة بالشريعة غير ذات معنى.

والحقيقة أن كل هذه الملاحظات والنظرات النقدية، ليست في الجوهر سوى صدى للفكرة المركزية التي طرحها الأستاذ عبد الإله بنكيران، وأثارت جدلا كبيرا، حتى من قبل الأستاذ محمد يتيم نفسه، وذلك حين صرح بنكيران ضمن فعاليات الصحوة الإسلامية، التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن "الدولة الإسلامية قائمة بالنسبة إلينا"، وكان من نتيجة هذا التصريح، أن لم تستطع حركة الإصلاح والتجديد تحمل مضامينه، فنزعت عن رئيس الحركة (عبد الإله بنكيران) صفة الناطق الرسمي باسمها، وكلفت الأستاذ محمد يتيم بها، وقد جاء محمد يتيم بعد ثماني سنوات (سنة طبع كتابه الحركة الإسلامية بين الثقافي والسياسي)، لا ليتبنى فقط فكرة الأستاذ عبد الإله بنكيران، بل ليفلسفها، وينتقد الآخرين من الحركات الإسلامية، بسبب عدم الوعي بأبعادها الفكرية والحركية والسياسية.

وقد كان من لوازم القول بقيام الدولة الإسلامية، محاولة تفسير الالتباس الناشئ من جراء ممارساتها التي تخالف مقاصد الإسلام وقيمه، إذ لجأ الأستاذ بنكيران إلى لغة التشبيه والمقارنة بين الدولة والفرد، فالدولة ـ في نظر بنكيران ـ مثلها مثل الأفراد في علاقتهم بالإسلام، ولازم ذلك، أنها تتطلب الإصلاح، مثلما يتطلب الفرد الإصلاح أيضا. وقد كان قصد هذه اللازمة المتممة لمقولة "الدولة الإسلامية قائمة"، سد الطريق على تكفير الدولة، ونفي إسلاميتها، ومنع السبيل لنزع شرعيتها الدينية. 

فالدولة نظريا ودستوريا قائمة، لكن تشوب ممارساتها ومواقفها انحرافات عن الإسلام. يقول الأستاذ عبد الإله بنكيران في هذا الصدد: "فدولتنا دولة إسلامية، وفي التزامها بالإسلام تقصير". ووظيفة الحركة الإسلامية هي "الإسهام في إعطاء المضمون الإسلامي لجوانب الواقع التي ليست كذلك، وليس إنكار الجوانب التي يتجلى فيها الإسلام".  

ولذلك، لا يجيز الأستاذ عبد الإله بنكيران مطلقا نزع الشرعية الدينية عن الدولة، وإنما يصير المدخل الديني، أحد الأدوات المهمة لإعادة الدولة إلى صوابها وإلزامها بمقتضى إسلاميتها، كما هو منصوص عليه في الدستور، وأن هذا الدور، منوط بالحركة الإصلاحية، لا ينبغي أن تتخلى عنه، وأن انخراط الحركة الإسلامية في نزع هذه الشرعية عن الدولة، سيكون بمثابة هدية ثمينة لخصوم الأمة من العلمانيين والنخب المتغربة الموالية للغرب، التي تضيق بإسلامية الدولة، وتراهن على أن تصير الدولة دولة علمانية بالكامل.

4 ـ إن مهمة الحركات الإصلاحية المساهمة في الإصلاح على قدر المستطاع والمتاح وعدم منازعة الحكام:

ويشرح الأستاذ عبد الإله بنكيران هذه القضية باستفاضة في كل تدخلاته الشفوية، ويؤكد أن مبرر وجود الحركة الإصلاحية هو المساهمة في الإصلاح، وأن وظيفتها أن تقدم مساهمتها في الإصلاح إلى جانب الآخرين، وفي شراكة معهم، سواء توفرت الإرادة السياسية عند الحاكمين، أم لم تتوفر، وأن الحركة الإصلاحية في حالة عدم توفر هذه الإرادة، ينبغي أن توجه عنايتها إلى النصح للحكام باللياقة والاحترام والتقدير الواجب، وذلك بالتذكير بأهمية الإصلاح، ومخاطر الانزياح عنه على مصلحة الأمة ومصلحة الدولة نفسها، وأنه في الحالة التي يظهر فيها عدم نضج الديمقراطية (في طورها الانتقالي)، فإن الحركة الإصلاحية، ستكون معذورة بالتفرغ لمجالات أخرى من الإصلاح غير الإصلاح السياسي، أو ترك العمل الإصلاحي جملة والعودة للبيوت، إن كانت مباشرة هذا العمل الإصلاحي تثير الصراع بين الحركة والدولة، وأن الأصل أن الحركة جاءت لتعين الدولة لا للتنازع معها، وأن أفضل صيغة لهذا التعاون، هو الشراكة والتعاقد بين إرادة الدولة وإرادة الشعب، مجسدة في ممثليه، وأنه لا إصلاح يمر بدون وجود الثقة بين الطرفين. 

5 ـ في مفهوم الحالة الإصلاحية: 

مع تقدم الأستاذ عبد الإله بنكيران في تجربته الحركية، وقيادته للحكومة، بدأ يتحرر بشكل كامل من البراديغم الحركي، ومن التصور الذي يحمل الحركة الإسلامية مسؤولية النهوض الحضاري أو التغيير السياسي، فتحرر بالكامل من نظرة البنا والمودودي وسيد قطب لوظيفة الحركة الإسلامية باعتبارها طليعة أو نواة صلبة لإحداث التغيير، وتبنى مفهوم الحالة الإصلاحية، التي تتسع لكل مكونات المجتمع، شرط أن يكون أفقها إصلاحيا، وأن تؤجل الخلافات الهوياتية، وتعمل بصددها مبدأ التوافقات، أو مبدأ تحكيم المؤسسات، أو مبدأ إحالة الأمر للعلماء للاجتهاد في النازلة، بما يخدم مصلحة المجتمع، بحيث تخرج الحركة الإسلامية عن دائرة الاصطفاف، وتحصن الحالة الإصلاحية المتشكلة.

لا نستطيع أن نمضي أكثر من ذلك في بسط المقولات التي نسف بها عبد الإله بنكيران البراديغم الحركي، فيكفي أنه قطع مع أساسه الثيولوجي (شمول الإسلام) بالشكل الذي كان يتبناه النسق الإخواني، ويكفي أنه نسف تطلعه الاستراتيجي (إقامة الدولة الإسلامية) وأحدث تغييرا مركزيا في الرؤية المرحلية والتكتيكية للتغير، فضلا عن العلاقات المؤطرة لمكونات البيئة السياسية (مفهوم الحالة الإصلاحية).

إقرأ أيضا: مراجعات عبد الإله بنكيران والقطيعة مع البراديغم الحركي (1من2)