هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يعقد البرلمان الليبي، الثلاثاء، لبحث قضايا تتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، بالتزامن مع دعوة المجلس الأعلى للدولة، الليبيين إلى قطع الطريق أمام المشاريع الدكتاتورية في البلاد.
ودعا، السبت، عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، معظمهم من المؤيدين لحفتر، إلى جلسة مساءلة للمفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وبعض المحاكم، مؤكدين على قلقهم الشديد مما وصفوه بالتطورات السلبية للعملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على ما سموها شبهات التزوير وشراء الأصوات، والتأثير على القضاء بالترهيب أو بالترغيب.
وقال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، إن "المجلس يتدخل عندما يرى انحرافًا من المفوضية" مضيفا أن "المفوضية لم تطبق القوانين التي أصدرها مجلس النواب"
وأوضح العريبي، المقرب من المرشح الرئاسي ورئيس البرلمان عقيلة صالح إن الدعوة لم توجه لرئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح فحسب، بل لكامل الهيئة، وفقًا لتعبيره.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، أن جلسة البرلمان ستناقش ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعض المحاكم، مضيفا في تصريحات صحفية أن "الحديث عن الإقالات ما زال مبكراً، ولا أعتقد أن تكون هناك إقالات لأن الوضع الراهن للبلاد وضع ليبيا على المحك".
وقالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن الدعوة للجلسة اليوم الثلاثاء جاءت للتأكيد على الاستحقاق الانتخابي موضحة في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، أن الجلسة النيابية تهدف لبعث رسائل اطمئنان للناخب والمرشح، وبشفافية ودقة لسير العملية الانتخابية.
ولفتت البرلمانية الليبية إلى أنه يجب اتخاذ خطوات استباقية للانتخابات، أهمها الأرضية القانونية لإرساء دستور للبلاد يكون هو "المنطلق الحقيقي للنهوض بالوطن المتعب"، على حد تعبيرها.
إقرأ أيضا: تخوفات من فوضى بسبب رئاسيات ليبيا.. "المشهد ملغّم"
ملف ليبيا بيد ويليامز.. من جديد
وتأتي الجلسة البرلمانية المرتقبة، بعد سويعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.
وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن ويليامز ستباشر مهمتها من طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أنها ستعمل على متابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك تقديم الدعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جهتها قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، زهراء لنقي، في منشور عبر حسابها على "فيسبوك": "لا أعتقد أن ستيفاني ويليامز تملك عصا سحرية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أمس الحاجة لإعادة هيكلتها، وتغيير إدارتها الوسطى، التي ينهش فيها الفساد حتى تستعيد دورها المحايد والنزيه في الوساطة".
بينما، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، في تغريدة له على "تويتر" تعيين ويليامز، قائلا: "دولة افتقدت الحكمة والعقل والتفكير السديد في مصلحة الوطن.. قرر لهم أمين عام الأمم المتحدة مبعوثة تربي من يوصفون برجال الوطن وقادته، أشعر بغصة ودمعة محبوسة".
— Abdurrahman Shater (@alshater1939) December 6, 2021
بدوره، اعتبر الخبير العسكري و الاستراتيجي عادل عبد الكافي، أن تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، يعيد لها مفاتيح اللعبة في ليبيا، على حد تعبيره.
وقال عبدالكافي: "عودة ستيفاني ويليامز لحوزتها مفاتيح اللعبة القديمة والجديدة".
من جانبه عبر الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن ثقته بأن وجود ويليامز سيكون مفتاحا لنجاح العملية السياسية لصالح الشعب الليبي.
وكانت ويليامز قد قادت وساطة الأمم المتحدة في السابق، وساهمت في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق سياسي نتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية وموافقة الأطراف الليبية على إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إقرأ أيضا: الأمريكية "ويليامز" تعود للملف الليبي مستشارة أممية خاصة
"الأعلى للدولة" يرفض عودة الديكتاتورية
من جانبه، طالب المجلس الأعلى للدولة، الليبيين وما أسماها القوى الوطنية، بنبذ الفرقة والانقسام وتوحيد جميع مؤسسات الدولة، لقطع الطريق أمام ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية والمشاريع الدكتاتورية التي قال إنها تتخذ من محاربة الإرهاب شعارا مزيفا لها للوصول إلى السلطة.
وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الخامسة لطرد تنظيم الدولة من مدينة سرت (شمالا)، أكد المجلس الأعلى للدولة، أن ليبيا لن تكون بأي حال من الأحوال بؤرة لهذه التنظيمات التي وصفها بالإرهابية الدخيلة على المجتمع، وفق نص البيان.
يذكر أن، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قد دعا الشهر الماضي إلى مقاطعة الانتخابات بسبب مشاركة من وصفهم بـ"المجرمين"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.