وقفة احتجاجية بطرابلس الليبية رفضا لتأجيل الانتخابات (شاهد)

خرج عشرات الليبيين في العاصمة طرابلس، رفضا لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمعة بعد أقل من أسبوعين، مشددين على ضرورة إجرائها في موعدها.

ورفع المحتجون في الوقفة التي نظمتها مؤسسات مجتمع مدني‎ تحت شعار "لا لتأجيل الانتخابات" لافتات بينها "لا لتأجيل الانتخابات" و"يجب القبول بنتائج الانتخابات".

وقالت عضو "حملة لا لتأجيل الانتخابات" فائزة القذافي، خلال الوقفة للأناضول: "نطالب بعدم تأجيل الانتخابات وإن حدث يجب أن يكون تأجيلا فنيا لاستعداد المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية".

وأضافت: "لا نسمح بتأجيل الانتخابات لفترات طويلة لأن التأجيل فيه ضرر على ليبيا وينتج عنه تشظٍّ وانقسام (..) نطالب بالانتخابات في موعدها حتى ترجع لليبيا سيادتها".

اقرأ أيضا: ويليامز تلتقي "الديناصورات السياسية" وكبار المسؤولين بليبيا

من جانبه قال عثمان ارحومة، أحد المحتجين: "سئمنا من المراحل الانتقالية التي مرت بها ليبيا والآن نريد أن نبني دولة ليبيا المستقلة، نحن نريد الانتخابات وأن نحتكم للصندوق وإرادة الشعب الليبي".

فيما سلط أحد أبناء الجنوب المشاركين في الوقفة الضوء على الأوضاع المعيشية في الجنوب قائلا: "نحن من أبناء الجنوب المهمش من جميع النواحي، الصحة والكهرباء والوقود، لا نريد تأجيل الانتخابات (..) نريد أن تكون ليبيا يدا واحدة".

والإثنين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيلا "وجيزا" للإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب.

والأربعاء الماضي، اقترح النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر أبو شاح، تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى شباط/ فبراير المقبل.

أبرز تحديات الانتخابات

الظروف الأمنية

على الرغم من التقدم السياسي الذي أحرز منذ سنة، لا سيما بعد وقف إطلاق النار بين الشرق والغرب، يبقى الوضع الأمني هشا. في الشرق، أقام حفتر نظاما متسلطا إلى حد بعيد، يصفه معارضوه بـ"الدكتاتورية العسكرية".

في المناطق الأخرى، يسود حكم المجموعات المسلحة المتنافسة أحيانا. وتخللت العملية الانتخابية حوادث عدة.

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة الليبية أنّ مجهولين اعتدوا على المحكمة الابتدائية في سبها، ما حال دون انعقادها للنظر في طعن قدّمه سيف الإسلام القذافي بقرار منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية. وفي النهاية، أُقرّ ترشيح القذافي. وأثار الحادث "قلق" الأمم المتحدة.

كما سيكون من الصعب ضمان قدرة السلطات على حماية مراكز الاقتراع.

على مواقع التواصل الاجتماعي، شكا ناخبون من أن آخرين سحبوا بطاقاتهم الانتخابية، ما غذى الشكوك باحتمال حصول تزوير. وسرقت أكثر من 2300 بطاقة انتخابية من خمسة مراكز اقتراع على أيدي مسلحين في غرب البلاد، بينها طرابلس.

نتائج الانتخابات

تشكل ردة الفعل على الانتخابات في حال حصولها، أبرز مصدر قلق. ففي غرب البلاد، هناك عداء واضح للمشير خليفة حفتر الذي شن هجوما ضاريا في محاولة للسيطرة على طرابلس بين العامين 2019 و2020.

كذلك، هناك معارضة شديدة لسيف الإسلام القذافي الملاحق بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وهناك معارضون لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة الذي كان تعهد بعدم الترشح، ثم تراجع عن تعهده وترشح.

ويرى نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة جمال بينومار الذي يرأس حاليا المركز الدولي لمبادرات الحوار أنه، سواء تمّ إرجاء الانتخابات أم لا، فإن ظروف إجراء "انتخابات حرة وعادلة غير متوافرة، فالليبيون منقسمون بشكل أعمق يحول دون قبولهم او توافقهم على نتائج الانتخابات".

قضايا تنتظر حلولا

بعد 42 سنة من حكم القذافي وعقد من العنف والفوضى، هناك ورش عديدة تنتظر أي حكومة مقبلة، لعلّ أبرزها توحيد المؤسسات، لا سيما المصرف المركزي والجيش.

كما يجب وضع دستور للبلاد التي لم يعد لها دستور منذ ألغاه القذافي في 1969.

ويفترض تناول وضع حقوق الإنسان في البلاد. وأفاد تقرير لبعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في بداية تشرين الأول/أكتوبر أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا منذ 2016.

وتحولت البلاد إلى نقطة للاتجار بالبشر في المنطقة. ويوجد فيها عشرات آلاف المهاجرين غير القانونيين الساعين إلى الانتقال إلى أوروبا والذين يجدون أنفسهم عالقين غالبا في مخيمات في ظروف مأسوية، عندما لا يموتون في البحر.

كما يريد السكان حلولا لمشاكلهم الحياتية الكثيرة مثل انقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، والتضخم. بالإضافة إلى الحاجة إلى إنعاش الاقتصاد المعتمد بقوة على المشتقات النفطية.

ويعتبر تفكيك الميليشيات شرطا أساسيا لإحلال السلم في البلاد، إلى جانب خروج حوالي عشرين ألف عنصر من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا ليبيا ليقاتلوا إلى جانب هذا الطرف أو ذاك.