بري يتحدث عن أسبوع حاسم.. واستمرار الأزمة يهدد مليون طفل

حذر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، مشيرا إلى أن "عدم التحرك سريعا، يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ"، في حين قال تقرير أممي، إن استمرار الأزمة في البلاد يضع مليون طفل في دائرة الخطر.

وقال بري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور"، لافتا إلى "الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية"، معتبرا أنه "أمر طبيعي، وأنه من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات".

وأشار رئيس البرلمان اللبناني إلى أن "الأسبوع المقبل يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة"، متوقعا أن يصدر قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم من قبل "التيار الوطني الحر" حول قانون الانتخابات، يوم غد الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير.

وأوضح بري أن "ثمة حراكا جديا لإيجاد مخارج"، لكنه أكد ملف الأزمة الحكومية "يراوح مكانه"، داعيا إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون "وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكما".

الأزمة تهدد الطفولة

من جهة أخرى، نبّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن مليون طفل على الأقل معرضون حالياً لخطر العنف المباشر مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وتداعياتها على حياة السكان اليومية.

اقرأ أيضا: ميقاتي: مظلة لحماية حكومة لبنان.. واتصالات لانعقادها

وقالت المنظمة في تقرير أطلقته بعنوان "بدايات مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنان"، إنّه "ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل، والإغلاق جراء جائحة كوفيد-19، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت الاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، فإن ﻫﻨﺎك ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻋﻠﻰ الأﻗﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ".

وأوضحت أنّ طفلاً من بين كل طفلين معرض "لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، في وقت تكافح فيه الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد".

وأحصت اليونيسف ارتفاع حالات الاعتداء على الأطفال، التي تعاملت معها وشركاؤها، بنحو 50% بين تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وتشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ويعمل أطفال لا تتجاوز أعمارهم الست سنوات في المزارع والشوارع وببيع الوقود بصورة غير قانونية، ما يعرضهم لخطر الحروق الخطيرة حتى الموت، فيما تواجه الفتيات الصغيرات خطر الزواج المبكر "سعياً من أسرهن الواقعة في براثن اليأس للحصول على مهر".

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق الانهيار مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

قرار دولي

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد وجود قرار دولي بعدم سقوط لبنان، ووقف تردي الأوضاع فيها، فيما قال مسؤول بحزب الله إن "الإدارة الأمريكية وأدواتها بالمنطقة تريد تغيير موقع لبنان وهويته، عبر جره إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

اقرأ أيضا: إغلاقات للطرق بلبنان إثر احتجاج لقطاع النقل البري (شاهد)

وأوضح ميقاتي خلال اجتماعه مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي في بيروت، أن "هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة اللبنانية"، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأنها.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في عملها، والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، مضيفا أن "استقالة الحكومة أهون الحلول، ولكنها أكبر الشرور"، على حد وصفه.

من جانب آخر، شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق، على أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها اللبنانيون، هي الأسوأ في تاريخ لبنان منذ مئة عام.

وأضاف قاووق خلال تخريج دورات في مجمع الرضا في حي السلم، أن "الانهيار متواصل ومستمر، والطرف الآخر يعمل على استمرار الانهيار لتوظيفه سياسيا"، مؤكدا أن "الأولوية اليوم للمعالجة وليس الوقت لتصفية الحسابات أو تحقيق مكاسب سياسية على حساب مصالح اللبنانيين".

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية فشلت منذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في عقد جلساتها، بعد إصرار وزراء محسوبين على حزب الله وحركة أمل، على بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.