"التعاون الإسلامي" ستساعد بتحرير أصول أفغانستان المجمّدة

تعهّدت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، التنسيق مع الأمم المتحدة في إطار الجهود الرامية إلى تحرير أصول أفغانية مجمّدة بمئات ملايين الدولارات، في محاولة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان.

وفي اجتماع طارئ عقدته في باكستان، دعت المنظمة، التي تضم 57 دولة، إلى "تعزيز دور بعثة المنظمة في كابول، ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجستية؛ حتى تضطلع بمسؤولياتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنساني والتنموي للشعب الأفغاني"، وفق بيان أوردته على موقعها الإلكتروني.

والاجتماع هو أكبر مؤتمر بشأن أفغانستان منذ سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، في آب/ أغسطس، وعودة طالبان إلى السلطة.

ومذاك، جمّد المجتمع الدولي مساعدات وأصولا تقدّر بمليارات الدولارات، والبلاد على أبواب شتاء قارس.

وجاء في قرار أصدرته منظمة التعاون الإسلامي عقب الاجتماع أن البنك الإسلامي للتنمية سيقود الجهود الرامية إلى تحرير المساعدات المجمّدة في الربع الأول من العام المقبل.

وحضّت المنظمة حركة طالبان -التي تتولى السلطة في أفغانستان- على التقيد بـ"الواجبات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا في ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة".

وكانت باكستان قد حذّرت، الأحد، من "عواقب وخيمة" على المجتمع الدولي إذا استمر الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، وحضّت قادة العالم على إيجاد سبل للتعامل مع قادة طالبان؛ للمساعدة في منع حدوث كارثة إنسانية.

 انهيار اقتصادي

متحدثا في افتتاح الاجتماع، قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن الأزمة المتفاقمة قد تؤدي إلى مجاعة شديدة، وتدفق جديد للاجئين، وتصاعد للتطرف.

وأضاف خلال الاجتماع الذي ضم أيضا وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، إلى جانب وفود من الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة: "لا يمكننا تجاهل خطر الانهيار الاقتصادي التام".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن العالم يجب أن يفصل حركة طالبان عن الأفغان العاديين.

وأضاف: "أتوجّه تحديدا إلى الولايات المتحدة، لأقول لها إن عليها فصل الحكومة الأفغانية عن 40 مليون مواطن أفغاني، حتى لو كانت في صراع مع طالبان منذ 20 عاما".

غير معترف بها

كذلك تعهدّت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، تشكيل هيئة إسلامية دولية للتواصل مع طالبان في قضايا من بينها "التسامح والاعتدال في الإسلام، والمساواة في التعليم، وحقوق النساء في الإسلام".

ولم يعترف أي بلد حتى الآن رسميا بحكومة طالبان، ويواجه الدبلوماسيون مهمة حساسة، تتمثل في توجيه المساعدات إلى الاقتصاد الأفغاني المنكوب من دون دعم طالبان.

ولدى سؤاله عما إذا حضّت المنظمة طالبان على اتّباع نهج أكثر انفتاحا على صعيد حقوق النساء، قال قريشي: "من الواضح أنهم يعتقدون بأنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "هم يقولون: دعونا نقرر في هذا الشأن في التوقيت الذي نريده".

ولم يمنح أي من المجتمعين في إطار منظمة التعاون الإسلامي حكومة طالبان الاعتراف الدولي الرسمي الذي تطمح إليه، علما بأنه تم استبعاد وزير خارجية طالبان أمير خان متقي من الصورة الرسمية التي التقطت للمشاركين في الاجتماع.

وقال متقي إن حكومته "لديها الحق في أن يتم الاعتراف بها رسميا".

وكانت باكستان والسعودية والإمارات الدول الثلاث الوحيدة التي اعترفت بحكومة طالبان السابقة.

ولم يتضمّن القرار الصادر عن المنظمة، الأحد، تفاصيل وافية، ولم يوفر أي أرقام بالنسبة للمساعدة المالية.

وقال قريشي: "كثر يريدون تقديم تبرعات، لكنهم لا يريدون التبرع بشكل مباشر، يريدون آلية معينة تريحهم".

وتابع: "لقد أنشئت هذه الآلية، والتبرعات ستقدم. من الواضح أنهم يدركون أهمية الوقت".

وعقد الاجتماع في ظل إجراءات أمنية مشددة، مع إغلاق إسلام أباد، وإحاطة مكان الاجتماع بأسوار من الأسلاك الشائكة، وإقامة حواجز بحراسة جنود وشرطة.