أيمن نور يكشف لـ "عربي21" تفاصيل اختراق هاتفه (صور)

- لم استقبل تقارير اختراق هاتفي بأي شعور بالصدمة.

- استخدمت آلية التجسس على الهواتف لأول مرة أثناء ترشحي للرئاسة عام 2005.

- التقرير الأخير فجّر مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف لأول مرة أن هاتفي عُثر بداخله على تجسس مزدوج.

- تزاحم عمليات التجسس على هاتفي جاء متزامنا مع دعوتي لاجتماع 125 شخصية عربية لمواجهة الإعدامات.

- سأعقد مؤتمرا صحفيا في باريس خلال الشهر المقبل للكشف عن التفاصيل والإجراءات.
 
قال المعارض المصري البارز والمرشح الرئاسي الأسبق، أيمن نور، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إنه لم يستقبل التقارير التي تحدثت مؤخرا عن اختراق هاتفه بـ "أي شعور بالصدمة، رغم أهميتها وخطورتها"، لافتا إلى أنه من "الجيل الذي عاش كل حياته على الهواء مباشرة".

وكشف نور عن اتخاذه "حزمة من الإجراءات الخاصة بتنظيف الهاتف، وأخرى لها علاقة بالإجراءات القانونية التي ستُتخذ بداية من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، سواء ضد الشركات الإسرائيلية أو الدول التي استأجرتها"، مؤكدا أنه سيعلن عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي سيعقده في العاصمة الفرنسية باريس خلال الشهر المقبل.

وأكد نور، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية ورئيس حزب "غد الثورة"، أنه تعرض لعمليات تجسس أخرى بخلاف التي أعلن عنها التقرير الأخير لمُختبر "سيتيزن لاب"، مشيرا إلى أن محاولات التجسس عليه لا تتوقف، وأنه لا يفهم سر هذا الإصرار المتواصل، خاصة أنه ليس لديه ما يخفيه.

وتابع: "قبل 48 ساعة من إعلان تقرير سيتيزن لاب، تلقيت تحذيرات على هاتفي من شركة (آبل) المنتجة للآيفون، تفيد بوجود تهديد بفعل مصدر مجهول يتتبع جهازي ويتتبعني بالتبعية، وآخر تحذير ورد لي كان ضرورة إبلاغ الشرطة المحلية، ولديّ صورة من هذا التحذير الأخير، الذي اختص (عربي21) بنشره".

وتاليا نص المقابلة الخاصة:

كيف استقبلت التقارير التي تحدثت مؤخراً عن اختراق هاتفك؟

لم استقبل هذه التقارير، رغم أهميتها وخطورتها، بأي شعور بالصدمة؛ فأنا من الجيل الذي عاش كل حياته على الهواء مباشرة، سواء من خلال رقابة المخبر (فرد شرطة سري) الكلاسيكي الذي يتحرك معك ذهابا وإيابا مستخدما "الصحيفة المثقوبة"، إذا جلست، مسرع الخطى يمشي خلفك، إذا ترجلت، أو من خلال "التنصت" على هاتفك الأرضي، الذي كانت غرفة الكنترول المركزي بالطابق الأخير في سنترال (مركز اتصال) رسمي، كثيرا ما تستقبل مكالماتي بالنيابة عني، أو تقطع المكالمة إذا فات المتنصت بدايتها، وكان وقتها إجمالي عدد خطوط الهواتف الأرضية 540 ألف خط، المُراقب منهم حوالي 70 ألفا بين جهاز أمن الدولة والرقابة الإدارية والمخابرات.

عندما ظهر الهاتف المحمول في مصر عام 1996، كنت نائبا في البرلمان المصري، وسألت وزير المواصلات وقتها سليمان متولي، وبشكل ساخر: كيف ستراقبون هذا الكلام المتطاير في الهواء؟؛ فقال بمنتهى الجدية: "كل ما في الهواء بتاعنا".

فالقبول بمراقبة شبكات المحمول كان نصا في عقود هذه الشركات عدا فودافون التي حاولت رفض هذا النص بوصفها شركة دولية، إلا أنها وافقت لاحقا تحت ضغط، وأذكر أنني حينما كنت صحفيا بجريدة الوفد قمت بحملة صحفية بعنوان "لاظوغلي جيت" عام 1987 عرضت فيها تقارير مصدرها (أمن الدولة) تكشف قيام الجهاز في وزارة زكي بدر بمراقبة والتجسس على قيادات الأحزاب، بل وبعض الوزراء والمسؤولين، وكان لنشر هذه الوثائق دوي كبير، حتى أن بعض الوزراء كانوا يسألونني سرا عن وجود وثائق تخصه من عدمه.

هل كان لمثل هذه العمليات سواء تجسس أو تنصت أثر على الحياة السياسية وعليك شخصيا في هذه المرحلة؟

التجسس على المعارضين وفقا للآليات المستخدمة منذ ستينيات القرن الماضي وحتى التسعينيات ومطلع الألفينيات كان تجسس خام، لم يدخل عليه استخدام التكنولوجيا الحديثة التي رفعت قدرة الأجهزة التي تستهدف المعارضين من مراقبة عشرات الآلاف إلى مراقبة مئات الآلاف، كما أنها تجاوزت فكرة التسجيلات عبر الشرائط، التي شاهدنا أنور السادات يوما وهو يحرقها، إلى فكرة التسجيلات الرقمية غير المحدودة، لكن الأخطر كان تحوّل أجهزة المحمول مع عام 2003 إلى أجهزة تعقب يمكنها تحديد مكان الهدف والتسجيل لأي لقاءات ولو كان الهاتف مُغلقا، إلا إذا كان منزوع البطارية.

وأذكر أن اجتماعات اللجنة المشتركة لأحزاب المعارضة المصرية كانت تُسجل من خلال هاتف أحد رؤساء الأحزاب الذي كان يرفض نزع بطارية تليفونه أو تركه خارج القاعة.

وأثناء ترشحي للرئاسة استخدمت آلية التجسس على الهواتف لأول مرة لصالحي، حيث قلت حينها في عدة مكالمات مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الحزب، ووائل نواره سكرتير عام الحزب، ومنى مكرم عبيد، وآخرين، إني سأتقدم بأوراق ترشحي كآخر مرشح ليكون موقعي في الكشف هو الأخير، بوصف أن مبارك سيكون الأول بطبيعة الحال، وقد صدقت الأجهزة الحيلة وانطلت عليها، لكني كنت أمام لجنة التقديم قبل فتح أبوابها وقدمت أوراقي لأحصل على رقم (1) ورمز الهلال، الأمر الذي أصاب النظام كله بصدمة اضطرته ليبدأ أول انتخابات في تاريخ مصر بتزوير فاضح، حيث وضع اسم مبارك رقم (1) ورمز الهلال خلافا للأوراق الرسمية التي تحت يدي حتى الآن.

وأذكر أيضا أني كنت أستخدم قيام النظام بتعقب وجودي في الأماكن التي يظهر فيها هاتفي المحمول خلال الحملة الانتخابية وجولات طرق الأبواب، حيث كنت أذهب مثلا إلى مدينة المحلة شمالي مصر، وأرسل هاتفي في قطار الصعيد، مما أدى لإرباك النظام واضطراره لإيقاف قطار الصعيد في محافظة المنيا لتفتيش القطار للتأكد من وجودي من عدمه في هذا القطار، بينما كنت وقتها أدخل المحلة أو بورسعيد أو الإسكندرية التي كان النظام ينزعج بشدة من زيارتي لها.

ولديّ في هذا الإطار من الوقائع والطُرَف ما يحتاج ذكره لساعات وأحاديث طويلة؛ فقد كان لهذه العمليات بصورتها البدائية الخام أثرا سلبيا على الحياة السياسية والحزبية والانتخابية، كما كان لها أحيانا أثرا إيجابيا لصالح المعارضة.

كيف تنظرون للتداعيات المختلفة لهذا التقرير الأخير الصادر عن مُختبر "سيتيزن لاب" (Citizen Lab) والإعلان عنه بهذه الصورة؟

التقرير الأخير المنشور من "سيتيزن لاب" يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري كان بمثابة صدمة كبيرة للرأي العام الدولي، نظرا لطبيعة مؤسسة "سيتيزن لاب"، التي هي أكبر مُختبر ومؤسسة علمية وأكاديمية دولية، معنية بمراقبة هذا النوع من الجرائم، بالشكل الذي لا يسمح للتشكك فيما يصدر عنها، خاصة أن التقرير قدّم الأدلة القاطعة وأسانيد كل حقيقة انتهى إليها من خلال أبحاث مُعمّقة من فرق عمل استمرت لشهور للوصول إلى كافة الحقائق والأدلة القاطعة، فضلا عن أن التقرير الأخير تحدث عن حالة مُحدّدة لشخص معلوم للكافة أنه مُعارض (مصري وعربي) لا ينتمي لأي أفكار تحبذ العنف أو خلافه من المبررات الكاذبة التي تستخدمها بعض الأنظمة لتبرير جرائمها، وأيضا التقرير الأخير ركّز على هذه الحالة خلافا للتقرير السابق الذي تحدث عن 2000 حالة من مختلف دول العالم.

كما تجد الإشارة إلى أن التقارير السابقة كانت تتحدث – حصرا – عن برنامج واحد تم العثور والتعرف عليه، وهو برنامج بيغاسوس، المنتج بمعرفة شركة NSO الإسرائيلية، بينما هذا التقرير الأخير، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف أن هاتفي – ولأول مرة – عُثر بداخله على تجسس مزدوج عبر برنامج بيغاسوس المشهور والمُشترى من الإمارات والسعودية والمُستخدم لصالحهما، وكذلك برنامج آخر – يُكشف عنه لأول مرة – وهو برنامج "بريداتور Predator" وهو منتج بواسطة شركة إسرائيلية أيضا – غير معروفة مسبقا – اسمها Cytrox وهو برنامج قام ما يُسمى بتحالف النجوم لبرمجيات التجسس بتطويره لمنافسة بيغاسوس وشركة  NSO، وأثبتت تقارير Cytrox أن العملاء الذين اشتروا منها هذا البرنامج كل من: مصر، والسعودية، وصربيا، وإندونيسيا، واليونان، ومدغشقر، وأرمينيا.

كل هذه التفاصيل والوقائع الجديدة جعلت من هذا التقرير هو الأخطر، مما أدى لتغطية دولية واسعة، وربما غير مسبوقة من أهم وكالات أنباء العالم مثل "أشوسيتد برس"، ورويترز، والفرنسية، والألمانية، والكندية، وكذلك أهم الصحف والمواقع والقنوات الدولية مثل واشنطن بوست، والغارديان، ولوموند، وسي إن إن، وغيرهم الكثير.

تقرير "سيتيزن لاب" لم يؤكد اتهام دولا بعينها، فلماذا اتهمت السلطات المصرية ودولة عربية أخرى في تصريحاتك؟

"سيتيزن لاب" هي مُختبر أكاديمي دولي تابع لجامعة تورينتو في كندا، وبالتالي هو جهة تحقيق وتحليل معلومات، وليس سلطة توجيه اتهام لدول أو أشخاص، لكن المعلومات دالة بالمنطق والعقل والحقائق على مَن يقف وراء هذه الجريمة؛ فعندما يقول التقرير إن الذين اشتروا البرنامج الأخير "بريداتور" هم "سبع دول" من بينهم "خمس" دولا غير عربية، ولم يسبق لي زيارتها، ولا تجمعني بها أدنى صلة، فبمفهوم المخالفة تكون الدولتين المرشحتين، والتي أشار لهما التقرير دون تسمية هما الدولتين العربيتين في قائمة السبعة؛ فلا أظن أن مدغشقر أو أرمينيا أو صربيا أو إندونيسيا أو اليونان مهتمة بشؤون أيمن نور أو "اتحاد القوى الوطنية" الذي يمثله.

أشار التقرير لتزاحم عمليات التجسس على هاتفك في أيام محددة حدث فيها تجسس البرنامجين في نفس اليوم والساعة ولنفس المدة مثل يوم 22 حزيران/يونيو 2021.. فما سر هذه المعلومة؟ وما تفسيرك لها؟

بالفعل أشار التقرير لمواعيد مُحدّدة حدث فيها تزاحم من عمليات التجسس على هاتفي، ولم يذكر بطبيعة الحال السبب لأنه لا يعرفه، لكن بمراجعة جدولي في هذه الأيام تبيّن أن أحد هذه الأيام وأظن يوم 22 حزيران/ يونيو كان هو اليوم الذي دعوت فيه 125 شخصية عربية لاجتماع عبر تطبيق زووم لتأسيس اللجنة الدولية لمناهضة تنفيذ أحكام الإعدام، وبالتالي والطبيعي أن الدول المعنية بتنفيذ أحكام الإعدام مثل (مصر والسعودية والإمارات) تطلب من عملائها استخدام البرامج في هذا التوقيت لمعرفة كل المعلومات عن اللقاء قبل وأثناء وبعد انعقاده.

هل هناك تفسير لدوافع أكثر من دولة للتجسس عليك تحديدا؟

بطبيعة الحال، ليس دوري أن أقدّم تفسيرا أو تبريرا لجريمة حقيرة بمعنى الكلمة، فلا مبرر منطقي أو غير منطقي لارتكاب مثل هذه الجريمة، لكن وفقا لمفهوم الدول الاستبدادية في التعامل مع السياسيين ربما يكون التفسير هو أن دوري في السنوات الأخيرة تجاوز النشاط الحزبي الداخلي، أو حتى نشاطي كرئيس لاتحاد القوى الوطنية المصرية، إلى دور عربي متصل بالدفاع عن الربيع العربي، ومساندة ضحايا الاستبداد في كل الدول العربية سواء كان من خلال بعض المبادرات التي أطلقها أو أشارك فيها، أو من خلال دوري في المجلس العربي للديمقراطية كنائب للرئيس الدكتور المنصف المرزوقي.

هل تعتقد أن النظام المصري حصل على معلومات هامة جراء هذا الاختراق؟

للأسف الشديد ليس لديّ ما أخفيه كي يكشفه النظام من خلال هذا الاختراق، بل ليس لدي ما أعلنه للإعلام والصحافة كي يبحث عنه النظام عبر هذه الآليات المعقدة والمكلفة، وأنا شخصيا أقترح على النظام أن يوفر هذه الملايين التي ينفقها في غير محلها، ولو أراد معرفة أي شيء عني شخصياً، فأنا مستعد لتقديمه فورا، مقابل توفير هذه الأموال الطائلة على بلدي مصر، ومقابل الحفاظ على صورتها في عيون العالم، والتي تهينها وتهدرها مثل هذه الجرائم.

لكن للأسف النظام في مصر لا يبحث عن معلومات حقيقية قد تفيده، بل هو بمنطق المراهقة السياسية والهوس بالسلطة، يبحث عن فضائح يتوهم أنه قد يعثر عليها، ولعل السنوات الماضية تجعله يتأكد أنه يبحث عن وهم لا يوجد إلا في خياله المريض.

قيل إن التجسس من خلال البرنامج الجديد على هاتفك تم لصالح جهة سيادية مصرية، فهل هي المخابرات العامة أم الحربية أم الأمن الوطني؟

لا أعرف مساحة التنسيق أو الاستقلال في العلاقة بين هذه الأجهزة الآن؛ فربما تكون مجتمعة أو أن مثل هذه المهام يتم فيها التنسيق بين الحربية والأمن الوطن، والحقيقة أن لديّ معلومات مُحدّدة عن الـ IP المُستخدم لاستقبال المعلومات من جهاز هاتفي، وأمكننا تتبعها بمعرفة شركة أخرى حدّدت لنا الموقع واسم الجهة، لكنها طلبت ألا يتم الإعلان عن هذا الآن انتظارا لمزيد من التفاصيل.

لماذا تجاهل نظام السيسي وإعلامه التعليق أو تكذيب واقعة اختراقهم لهاتفك حتى الآن؟

أنا شخصيا لا أعرف كيف يمكن للنظام أو إعلامه التعليق أو النفي، بينما كان هذا النظام، وهذا الإعلام، يتفاخر بحمق وجهل بتسجيلات مسربة ومجتزئة من هاتفي.

وكيف يمكن أن يبرر نظام وإعلام خصص برنامجا أسبوعيا كاملا لعرض ثمار هذه الجريمة (الصندوق الأسود)، ويأتي الآن ليقول إنه لا علاقة له بها، الحقيقة أنهم في موقف صعب؛ فهذا النظام كان يفخر بإذاعة تسريبات لرئيس أركان الجيش المصري ولنائب رئيس الجمهورية، فكيف له الآن أن يدعي أنه لا صلة له بهذا كله؟

ورغم هذا لا أستبعد أبدا أن يأتي التعليق متأخرا، عندما تصدر التعليمات، وعلى كل الأحوال نحن مستعدون للرد على أي ادعاءات أو خرافات؛ فالجريمة لم ولن تمر.

هل اتخذت اجراءات بعينها بعد الإعلان عن اختراق هاتفك؟

طبعا هناك حزمة من الإجراءات الخاصة بتنظيف الهاتف، وأخرى لها علاقة بالإجراءات القانونية التي ستتخذ بداية من شهر كانون الثاني/يناير القادم، سواء ضد الشركات الإسرائيلية أو الدول التي استأجرتها، وسأعلن هذا كله في مؤتمر صحفي سأعقده في العاصمة الفرنسية باريس خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، وستعلن فيه الكثير من التفاصيل والإجراءات، والتي من بينها اتخاذ إجراءات قانونية أمام المدعي العام الفرنسي بالتعاون مع منظمات فرنسية ودولية.

هل تعتقد أنك تعرضت لعمليات تجسس أخرى بخلاف التي أعلن عنها التقرير الأخير لمؤسسة "سيتيزن لاب"؟

للأسف نعم؛ فالمحاولات لا تتوقف ولا أفهم سر هذا الإصرار واللدد، وخذ مثالا واحدا وقبل 48 ساعة من إعلان التقرير، أي يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021، تلقيت تحذيرات على هاتفي من التكنولوجية الأمريكية "آبل" المنتجة للـ "آيفون"، تفيد بوجود تهديد بفعل مصدر مجهول يتتبع جهازي ويتتبعني بالتبعية، وآخر تحذير ورد لي كان ضرورة إبلاغ الشرطة المحلية، ولديّ صورة من هذا التحذير الأخير، الذي اختص "عربي21" بنشره.

هل التجسس على المعارضين المصريين في الخارج أصعب من الداخل؟

العالم أصبح قرية صغيرة ولم يعد هناك فارق كبير بين الداخل والخارج، لكن يبقى دائما التجسس على المعارضين في الخارج أصعب وأخطر على الأنظمة؛ فالتجسس على شخص في أي دولة، ليس فقط جريمة في حق هذا المواطن المصري، بل هو جريمة تجسس وانتهاك لسيادة دولة أخرى تمت الجريمة على أراضيها وعبر شبكاتها التليفونية.

كيف تأثرت بهذا الاختراق على المستوى الشخصي والعام؟

طبعا هناك العديد من أشكال الضرر المادي والأدبي والنفسي، لكن هذا لم يؤثر مطلقا على دوري العام أو نشاطي السياسي؛ فأنا أتحدث دائما في الهاتف واتبادل الرسائل الصوتية بنفس المنطق والكلمات التي استخدمها عندما أتحدث لراديو أو تليفزيون أو صحافة، فلا يوجد لدي شيء أحرص على إخفاءه عن الناس.

هل هناك خطر يتهدد أيمن نور بسبب هذه التسريبات؟

السياسي يمسك بكرة من اللهب، والإعلامي يمسك أيضا بكرة من اللهب، والسياسي والإعلامي يمسك بكرتين من اللهب، وعليه أن يتعايش مع الخطر ولا يموت من الخطر.

وبالتالي فتوهم عدم وجود خطر هو بذاته خطرا وجهل بطبيعة الأشياء، والوقوع في أسر الخوف من الخطر هو أيضا خطرا واستسلاما لما تريده أنظمة الاستبداد؛ فأنا لا أهوّل من شأن التنصت، لكني لا أستطيع أن أهوّن من شأن التعقب والتحديد الدائم للأماكن التي أتواجد فيها، ولا أستطيع التسليم أنها محض مصادفة أن يتوافق زمنيا في نفس الأسبوع وضع برنامج يمكنه تحديد أماكن تواجدي مع ظهور مذيع حكومي يطلب ويحرّض – على الهواء- مَن يحدد مكاني أن يقتلني.