المرزوقي لـ "عربي21": الحكم الصادر بحقي عبث ولا أثر له

وصف الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور منصف المرزوقي، الحكم القضائي الذي صدر بحقه من القضاء التونسي بأربعة أعوام سجنا، بأنه "استمرار في العبث"، وأكد أنه "لا يعني له شيئا؛ لأنه صادر من جهات غير شرعية".

وقال الرئيس المرزوقي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، تعليقا على الحكم الصادر ضده اليوم الأربعاء: "لا أجد ما أقوله، سوى الضحك والسخرية.. لم أتواصل بأي استدعاء قضائي، ولم أكلف أي محام ليدافع عني، ولم أعلم بأي شيء عن سير القضية، سوى ما سمعته اليوم كغيري من الناس".

وأشار المرزوقي إلى أن هذا دليل على هيمنة من الرئيس قيس سعيد على السلطة القضائية، وقال: "واضح من خلال سير هذه المحاكمة، بما فيها من اتهامات وحكم، أن كلها مسيسة، وهي تعني أن هناك محاولة لإعادة تونس إلى مربع أسوأ مما كانت عليه في عهد بن علي الذي ثار عليه التونسيون".

وأضاف: "هذا الحكم لا يعني لي أي شيء، وسأتعامل معه كما أنه لم يكن، لن أستأنفه، ولن أكلف أي محام بذلك، وغدا سأبدأ مع عدد من السياسيين والنشطاء إضراب جوع؛ رفضا للانقلاب، ومن أجل العودة إلى المسار الديمقراطي".

وتابع: "إذا كان قد تجاسر على رئيس دولة أسبق له من الاحترام الإقليمي والدولي، فضلا عن تاريخه الحقوقي بهذه الكيفية، فماذا سيفعل بالتونسيين وأصحاب الرأي؟ ليس هناك من بديل أمام الشعب التونسي سوى النضال؛ من أجل إنهاء هذا الانقلاب، والاستمرار في مسار الانتقال الديمقراطي"، على حد تعبيره.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، حكماً ابتدائياً غيابياً في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، حسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

وقال مكتب الاتصال بابتدائية تونس، في بيان، إن المرزوقي حوكم بتهم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".

وفُتح تحقيق في 15 أكتوبر/تشرين الأول؛ بسبب تصريحات للمرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري، حسب المصدر ذاته.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصدرت محكمة تونسية مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

اقرأ أيضا: قضاء تونس يحكم بسجن المرزوقي 4 سنوات مع النفاذ