النيابة التونسية تفتح تحقيقا بشأن تصريح سعيّد عن اغتيالات

فتحت النيابة العامة بتونس تحقيقا على خلفية تصريحات لرئيس البلاد قيس سعيّد، زعم خلالها أنه "وقع رصد مكالمة حول اغتيالات ستطال مسؤولين".

وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، "فتحت النيابة العامة بحثا تحقيقيا بخصوص ما صرح به رئيس الدولة حول رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين".

— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) December 24, 2021

وأوضح البيان الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس  أن "التحقيق فتح ضد كل من سيتم الكشف عنه بتهمة العزم على قتل شخص وإلحاق عنف وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

وأشار إلى أن التحقيق يشمل تهمة "تكوين تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات، بقصد ارتكاب جريمة إرهابية والتحريض على ذلك واستعمال التراب التونسي لتدريب أشخاص للغرض نفسه"، دون توضيح أكثر.

والخميس، حذر سعيّد التونسيين من مخططات "لاغتيال عدد من المسؤولين"، بالتواطؤ مع مخابرات أجنبية.

وقال سعيّد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إن البعض "وصل به الأمر إلى حد اقتراح تنفيذ عمليات اغتيال بتونس"، بحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

وتابع: "لينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

وأوضح سعيّد متوجها بالكلام إلى وزير الداخلية: "تم رصد مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال"، مضيفا: "نحن نريد الحرية والعدل لشعبنا، نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدّث عن كسر العظام".

ولم يكشف الرئيس التونسي عن الأطراف التي خططت لعمليات الاغتيال، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أي توضيح.

وأثارت تصريحات سعيّد ردود أفعال متباينة، حيث طالبت نقابة أمنية بتونس، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بتوضيح حقيقة تصريحات رئيس البلاد.

اقرأ أيضا: غضب وجدل حول "مؤامرات اغتيال" تحدث عنها الرئيس التونسي

جدير بالذكر أن قيس سعيّد أعلن ترؤسه للنيابة العامة عقب إعلانه تدابير استثنائية في 25 تموز/ يوليو.

وفي 20 آب/ أغسطس الماضي، اتهم الرئيس التونسي أطرافا سياسية "مرجعيتها الإسلام"، بالسعي لضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير في الاغتيال والقتل وسفك الدماء، دون فتح تحقيق قضائي.

ودأب سعيّد على الترويج لروايات محاولة اغتياله، ليبقى أشهرها تلك المعروفة لدى التونسيين بحادثة الظرف المسموم، التي انخرطت في سرديتها مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد تداول أخبار وصول بريد مشبوه إلى قصر قرطاج، في 28 كانون ثاني/ يناير 2021.