هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خطة لمضاعفة الاستيطان في الجولان السوري المحتل، ضمن مخطط استيطاني يشمل إضافة 23 ألف مستوطن.
وتعهد
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، بمضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان
السوري المحتل، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال، الذي عقد بشكل استثنائي
في مستوطنة "ميفو حماه" بالجولان المحتل، بحسب قناة "كان"
الرسمية.
وقال
بينيت خلال الاجتماع: "منذ سنوات هناك ركود في نطاق الاستيطان بالجولان.
لدينا فجوة كبيرة يجب سدها ونحن نبدأ بذلك اليوم (..) هذه هي لحظتنا، لحظة هضبة
الجولان".
وأضاف:
"هدفنا هو مضاعفة الاستيطان في مرتفعات الجولان. حقيقة أن الوزراء هنا من
اليمين واليسار يجلسون معا أمر مؤثر للغاية. ضرورة تعزيز ورعاية مرتفعات الجولان
مبدأ يوحدنا جميعا".
اقرأ أيضا: خطة إسرائيلية للتوسع الاستيطاني في الجولان.. هذا هدفها
وشدد
بينيت على أهمية اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهضبة الجولان
وحقيقة أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أعلنت عدم وجود تغيير في هذه السياسة.
ونقلت
قناة "كان" عن مصدر حكومي (لم تسمه)، قوله إنه من المقرر أن تصادق الحكومة
الإسرائيلية خلال الاجتماع على خطة شاملة لتنمية الجولان بإجمالي مليار شيكل (نحو
317 مليون دولار)، إضافة إلى تحديث البنية التحتية وإنشاء مناطق وأحياء جديدة
وتطوير 2000 فرصة عمل، وفق قناة "كان".
وأضاف:
"الحكومة تعتزم جعل منطقة الجولان عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في
إسرائيل".
وبين
أن الخطة تتضمن تخصيص 576 مليون شيكل (183 مليون دولار) للتخطيط والإسكان، وسيتم
إضافة حوالي 3300 وحدة استيطانية إلى مستوطنة "كتسرين" في غضون خمس
سنوات، كما أنه سيتم إضافة حوالي 4 آلاف وحدة إلى مستوطنات مجلس الجولان الإقليمي،
وبناء مستوطنتين جديدتين، تضم كل واحدة نحو ألفي وحدة استيطانية.
اقرأ أيضا: بينيت يدفع بمخطط جديد لبناء مستوطنتين بالجولان المحتل
وأشار
إلى أنه سيتم استثمار 160 مليون شيكل (حوالي 51 مليون دولار) في البنية التحتية
للمواصلات في الجولان المحتل، فيما سيكون الهدف النهائي من المخطط الاستيطاني
الإسرائيلي الجديد هو مضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان السوري المحتل وإضافة حوالي
23 ألف مستوطن جديد.
واحتلت
إسرائيل مرتفعات الجولان عام 1967 وضمتها في 1981 ولكن الأمم المتحدة ودول العالم،
باستثناء الولايات المتحدة، تعتبرها أرضا محتلة.
في
الوقت ذاته، تستند الحكومة الإسرائيلية اليوم في خططها الاستيطانية إلى قرارات
للإدارة الأمريكية السابقة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان،
وهي قرارات لها أهمية سياسية قصوى، تعزز التوجهات الاستيطانية اليمينية
الإسرائيلية، التي وضعت تعزيز الاستيطان على رأس الأولويات الحكومية السابقة
واللاحقة، الأمر الذي يضع عقبات كأداء أمام أي تسوية سياسية مع سوريا.
اللافت
في اجتماع الحكومة الإسرائيلية أنه ينعقد بحضور جميع الوزراء، بما فيهم ميرتس
والقائمة العربية الموحدة، التي تزعم معارضتها للتوجهات اليمينية الساعية لفرض
الأمر الواقع، بفرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، وفي الوقت
ذاته يحول دون استعادة الجولان للسوريين، ما يعني بقاء الاحتلال الإسرائيلي لها
حتى إشعار آخر.