برلمان ليبيا يناقش الانتخابات المؤجلة ومصير حكومة الدبيبة

كشف عضو البرلمان الليبي بالخير الشعاب، عن محاور جلسة مجلس النواب المنعقدة الاثنين في مدينة طبرق وملف تغيير الحكومة. 

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21" من داخل الجلسة في طبرق إن "جلسة البرلمان بدأت الآن بحضور عدد كبير من النواب وبرئاسة رئيس البرلمان المكلف، فوزي النويري، وستخصص لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة مفوضية الانتخابات وكذلك التقارير الصادرة من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات حول الانتخابات". 

وأوضح الشعاب أن "جلسة البرلمان ستقسم على يومي الاثنين والثلاثاء، وستتم اليوم مناقشة ما سبق ذكره بالإضافة إلى فتح نقاش حول إمكانية إجراء انتخابات في الموعد المقترح من قبل المفوضية وهو 24 كانون الثاني/ يناير المقبل من عدمه". 

وتابع المسؤول الليبي بأن "ملف النقاش حول مآل الحكومة الحالية سواء بتغييرها أو الإبقاء عليها سيكون محور نقاش جلسة الثلاثاء وليس اليوم". 

ودعت رئاسة البرلمان الليبي الأعضاء إلى حضور جلسة رسمية من أجل بحث آخر تطورات المشهد في ليبيا خاصة تأجيل العملية الانتخابية وسط توقعات بقرار تشكيل حكومة جديدة أو مصغرة. 

من جانبها دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، مجلس النواب لتحمل مسؤوليته أمام الشعب الليبي تزامنا مع عقد مجلس النواب جلسة هامة لتباحث ملف الانتخابات.

وقالت ويليامز في تغريدة على "تويتر": "تتجه اليوم عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب".

وأضافت المستشارة الأممية: "كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام متمنين لهم التوفيق في هذه المهمة".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 27, 2021

من جانبه، كشف عضو البرلمان الليبي، بالخير الشعاب عن محاور جلسة مجلس النواب اليوم في مدينة طبرق وملف تغيير الحكومة. 

وقال الشعاب في تصريحات خاصة لـ"عربي21" من داخل الجلسة في طبرق إن "جلسة البرلمان بدأت الآن بحضور عدد كبير من النواب وبرئاسة رئيس البرلمان المكلف، فوزي النويري وستخصص لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة مفوضية الانتخابات وكذلك التقارير الصادرة من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات حول الانتخابات". 

وأوضح الشعاب أن "جلسة البرلمان ستقسم على يومين الإثنين والثلاثاء وسيتم اليوم مناقشة ما سبق ذكره بالإضافة إلى فتح نقاش حول إمكانية إجراء انتخابات في الموعد المقترح من قبل المفوضية وهو24 يناير المقبل من عدمه"، وفق كلامه. 

وتابع المسؤول الليبي إن "ملف النقاش حول مآل الحكومة الحالية سواء بتغييرها أو الإبقاء عليها سيكون محور نقاش جلسة الثلاثاء وليس اليوم". 

اقرأ أيضا: هل تشهد ليبيا انتخابات وانفراجة في عام 2022؟

بدوره، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس سيناقش في جلسته الرسمية التي تنعقد بعد قليل "العملية الانتخابية وسبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها".

وأضاف بليحق، في منشور على "فيسبوك" إن المجلس سيناقش "تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعددا من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال".

موقف الأعلى للدولة

من جهته، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، إن تغيير حكومة الوحدة المؤقتة الآن حماقة وخطوة عبثية في طريق الانتخابات، وجلسة مجلس النواب ستشهد حديثًا عن تغيير الحكومة بحجة أن مدتها منتهية، وخارطة الطريق التي أُقرت تقول إن الحكومة تستمر إلى 21 حزيران/ يونيو المقبل.

أضاف معزب، في تصريحات صحفية، أن البرلمان سحب الثقة من الحكومة من قبل، واليوم يريدون تشكيل حكومة موازية، والدول الغربية حذرت من تغيير الحكومة وأن هذا الأمر غير مقبول، ومجلس النواب سيضع نفسه في مأزق كبير إذا لجأ لتغيير الحكومة منفردًا، لوجود موقف دولي ومحلي معارض لهذه الخطوة.

وتابع قائلاً: "الاتفاق السياسي حدد ضرورة وجود 120 عضوًا لتشكيل الحكومة إضافة إلى موافقة مجلس الدولة، والبعثة الأممية مهتمة باستكمال الانتخابات ومعالجة الخروقات التي حدثت الفترة الماضية".

وبين أن "البعثة ترى ضرورة تعديل القوانين الانتخابية والتوافق حولها مع مجلس الدولة، ووضع القاعدة الدستورية، ومجموعة عقيلة صالح تسعى لبقاء الوضع على ما هو عليه، وتشكيل حكومة لتكون مقدرات وموارد ليبيا بالكامل في أيديهم، والشعب الليبي والمجتمع الدولي لن يسمحوا لمجموعة عقيلة بارتكاب هذه الحماقة مرة أخرى".

اقرأ أيضا: المشري يهاجم مفوضية الانتخابات ويقترح مسارين جديدين

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار وجود تسريبات تشير إلى توجه بعض النواب لتشكيل حكومة جديدة، فهم ينظرون إلى أن الحكومة تنتهي يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر.

"قوانين معيبة"

وفي سياق غير منفصل، حمل الخبير والمحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، الاثنين، مجلس النواب "مسؤولية عرقلة الانتخابات وعدم إجرائها، على الرغم من محاولة تنصله من المسؤولية، وسعيه إلى رمي الكرة في ملعب المفوضية، وتحميلها المسؤولية".

وقال فركاش: "قلنا هذا بوضوح، منذ صدور القوانين المعيبة، التي استفردت بها المجموعة المسيطرة على مجلس النواب، بعيدًا عن روح خارطة الطريق وروح التوافق، وعن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب".

وأكد الخبير الليبي، أن "هذه القوانين أتت بأهداف عكسية، ومكنت شخصيات، لم تكن في الحسبان ولها شعبيتها في الشارع الليبي، ومن بينها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، من تجاوز مرحلة الطعون، والوصول إلى القائمة النهائية".

وأكدت المستشارة الأممية في وقت سابق أنها ستواصل المشاورات مع مختلف المكونات والأطراف الفاعلة، وملتقى الحوار السياسي الليبي واحد منها، لتبادل الأفكار حول أفضل السبل للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وتأمين الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، الجمعة، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/ يناير المقبل.