HRW: اعتقال البحيري يظهر تنامي تهديد حقوق الإنسان بتونس

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن وزير العدل السابق نور الدين البحيري، مؤكدة أن احتجاز الوزير "ضربة أخرى للحقوق في ظل إحكام الرئيس قيس سعّيد قبضته على السلطة".

وأشارت المنظمة إلى أن الوزير السابق محتجز بشكل تعسفي منذ 31 كانون الأول/ ديسمبر، حيث اعترض رجال شرطة بثياب مدنية البحيري أمام منزله، وأجبروه على ركوب سيارتهم، دون إبراز مذكرة توقيف.

وبينت أن عائلة الوزير السابق لم تعرف مكانه، إلى أن نُقل إلى مستشفى في بنزرت في 2 كانون الثاني/ يناير، حيث ما يزال تحت حراسة الشرطة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة الموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، والذي لم يكشف عن مكانه بعد.

اقرأ أيضا: سياسي تونسي يحذّر: البلاد في طريقها للتفكك والتلاشي والضياع

وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، إريك غولدستين، إن "اعتقال البحيري والبلدي في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف: "على السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية. المسألة بهذه البساطة".

ونبه إلى أن السلطات تجاوزت القضاء لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادا لاستحواذ الرئيس على السلطة، مؤكدا أن ذلك لن يؤدي سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته.

اقرأ أيضا: زوجة البحيري تكشف لـ"عربي21" تفاصيل 3 أيام من اختطافه

ولم تكشف السلطات التونسية عن أي اتهامات رسمية ضد البحيري، كما أن السلطات القضائية، التي تشرف عادة على المتابعات القضائية، لم تعلق على أي من القضيتين.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أصدرت بيانا يوم اعتقال البحيري والبلدي، أشارت فيه إلى أن شخصين لم تكشف عن اسميهما احتُجزا في إطار مرسوم الطوارئ لعام 1978، الذي يتيح للسلطات اعتقال الأشخاص كإجراء وقائي تمليه ضرورة حماية الأمن القومي، وفق الفصل 5 من المرسوم.

وفرضت السلطات التونسية إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية، منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، ذلك منذ أن جمّد الرئيس سعيّد البرلمان ونزع الحصانة عن أعضائه، وعزل رئيس الوزراء في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وشغل البحيري (63 عاما) منصب وزير العدل من 2011 إلى 2013، وهو عضو في البرلمان و"الهيئة الوطنية للمحامين في تونس"، ويشغل البحيري أيضا منصب نائب رئيس "حركة النهضة"، أكبر حزب في البرلمان، ورئيس كتلتها البرلمانية.