السيادة السوداني يرحب بمبادرة أممية.. "التغيير": أين تفاصيلها؟

أعلن مجلس السيادة السوداني، السبت، ترحيبه بالمبادرة الأممية الهادفة إلى التوصل لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابا" مع أي جهد دولي يحقق غايات الشعب، ولكنها تساءلت عن تفاصيل المبادرة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.

وأوضح أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها، دون تحديد موعد لها.

وفي بيان لاحق، دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر صحافي يعقد الاثنين المقبل، بحضور بيرتس، لإعلان الانطلاق الرسمي للمشاورات.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان.

موقف المجلس السيادي

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، رحب عضو المجلس الهادي إدريس، بـ"المبادرة المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية".

وأضاف: "نتطلع إلى أن تحدث المبادرة اختراقا حقيقيا تجاه حل الأزمة السياسية الراهنة".

وأكد إدريس أن "السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي".

قوى التغيير: أين تفاصيل المبادرة؟

من جانبها، أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، في بيان، عدم تلقيها تفاصيل بشأن الوساطة الأممية.

وأكدت أنها ستدرس المبادرة حال تلقيها بصورة رسمية لإعلان موقفها للرأي العام في حينه. 

لكن البيان أوضح أن "تعاطي البعثة الأممية مع الوضع الراهن (بالسودان) يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

وأضاف: "نتعاطى إيجابا مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".

وجددت قوى التغيير موقفها المعلن وهو "مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر (2021) وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الذي سيستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة، ويؤدي لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية".

أمريكا ترحب

ورحبت الولايات المتحدة، السبت، بالوساطة الأممية بين الأطراف السودانية لدفع العملية الانتقالية من أجل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وأعربت السفارة الأمريكية بالخرطوم، في تغريدة على "تويتر"، عن ترحيب الولايات المتحدة بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، معلنة استعدادها لدعم العملية.

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 8, 2022

وقالت: "إننا نرحب بإعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (لإطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية)، ونحن على استعداد لدعم هذه العملية".

والجمعة، هاتف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد.

والثلاثاء، حث الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا) بشدة، في بيان، "أصحاب المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية".

الجامعة العربية

كذلك، أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الترحيب بإعلان الأمم المتحدة - عبر موفدها إلى السودان - بالعمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأوضح المصدر بأن "هذا الدعم يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

وأكد "استعداد وعزم الجامعة على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.