هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وثق
المرصد العربي لحرية الإعلام، وقوع 313 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مصر خلال
عام 2021، بينما بلغ عدد الصحفيين المحبوسين سواء بأحكام قضائية أو بالحبس
الاحتياطي بنهاية العام الماضي 66 إعلاميا.
واستعرض
المرصد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، حيث تصدرت المحاكم والنيابات القائمة بـ(173)
انتهاكا، كما بين التقرير أن الانتهاكات بلغت ذروتها في شهري آذار/مارس وكانون
الأول/ديسمبر.
جاء
ذلك في التقرير السنوي الذي أطلقه "المرصد العربي لحرية الإعلام"، الإثنين،
حول انتهاكات حرية الإعلام في مصر لعام 2021، والذي وصل "عربي21" نسخة
منه.
وقال
المرصد العربي لحرية الإعلام إن الصحافة المصرية تعرضت خلال 2021 للمزيد من
الانتهاكات استمرارا لحالة القمع التي بدأت عقب انقلاب الثالث من تموز/يوليو 2013
وحتى الآن.
ولفت
إلى أن الصحافة المصرية شهدت "المزيد من الخنق والتضييق، وشمل ذلك حبس المزيد
من الصحفيين الجدد أو صدور أحكام نهائية بحبس صحفيين آخرين، أو ملاحقة صحفيين
وإعلاميين مصريين معارضين في الخارج وأسرهم في الداخل المصري، أو فرض المزيد من
القيود والتشريعات الخانقة للعمل الصحفي".
وأشار
إلى أن مصر ما تزال تحتفظ للعام الثامن على التوالي بمركزها المتقدم في حبس
الصحفيين (الثالث عالميا)، كما تستمر في البقاء ضمن المنطقة السوداء في مؤشر حرية
الصحافة.
اقرأ أيضا: منظمة حقوقية: السيسي قلّد ابن سلمان بملاحقة المعارضين
وبين
أن عام 2021 لم يخل من التشريعات القانونية المقيدة لحرية عمل الصحفيين، حيث صدق
السيسي على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وجرّم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم
بدون تصريح، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف
جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة بأي وسيلة
كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.