مؤسسة: 20 ألف أسرة فلسطينية ستتضرر من وقف تمويل هولندا‎‎

استدعت وزارة الفلسطينية ممثل هولندا لدى دولة فلسطين كيس فان بار، لإبلاغه برسالة احتجاج رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان إن وكيل الوزارة أمل جادو أعربت "عن صدمة واستياء القيادة الفلسطينية تجاه قرار الحكومة الهولندية، بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي بشكل نهائي"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت جادو أن من شأن القرار أن "يؤثر سلبا وبشكل مباشر على عشرات الآلاف من الأسر ذات الدخل القائم على الأنشطة الزراعية، وآلاف الدونمات الزراعية في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، والمصنفة "ج" (تشمل نحو61% من الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيلية)"، داعية الحكومة الهولندية إلى "التراجع الفوري عن هذا الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، والذي يشكل سابقةً خطيرةً في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني".

وكانت الحكومة الهولندية، تقدم دعما لـ"لجان العمل الزراعي" منذ عام 2010، بقيمة 10 ملايين دولار، سنويا، وهو ما يوازي 45% من ميزانيتها. 

وقالت هولندا قبل أيام إنها ستوقف تمويل "اتحاد لجان العمل الزراعية" الفلسطيني بسبب "صلات فردية" تربط بينه وبين "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعتبرها أمريكا والاتحاد الأوروبي "إرهابية". 

من جهته قال رئيس مؤسسة أهلية فلسطينية، الاثنين، إن قرار الحكومة الهولندية وقف تمويلها سيلحق الضرر بنحو 20 ألف أسرة فلسطينية تعيش في المناطق المصنفة "ج".

وأفاد رئيس اتحاد لجان العمل الزراعي، فؤاد أبو سيف، بأن الهولنديين ممول أساسي لهم، ويدعمون الاتحاد كل ثلاث سنوات بمبلغ 10 ملايين دولار، منذ عام 2013 وحتى قرار وقف التمويل (يوم 5 يناير)، وهو حوالي نصف التمويل الذي يصل للاتحاد، وفق وكالة الأناضول.

وشد أبو سيف أن قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل الاتحاد هو "سياسي بامتياز"، وخضع للابتزاز الإسرائيلي.

وعبر أبو سيف عن مخاوفه من وقف التمويل عنهم من قبل ممولين آخرين، قائلا: "نأمل ألا يحدث ذلك، لذا نطلق نداء لكل الممولين والمساندين للقضية الفلسطينية، وتحديداً المتفهمين لاحتياجات الناس في المناطق ج، أن يكونوا مستعدين للتمويل وتحدي هذه القرارات".

وحول حجم الضرر الذي سيؤدي إليه وقف التمويل الهولندي، أوضح أبو سيف أن الضرر كبير، وسيطال 20 ألف أسرة فلسطينية فقيرة تعيش في مناطق "ج" وتعتمد على مشاريع الاتحاد.

وأضاف أن الاتحاد لا يعمل إلا في مناطق "ج"، وبشكل خاص القريبة من المستوطنات، من استصلاح الأراضي، وزراعة الأشجار المثمرة، وإقامة مشاريع اقتصادية زراعية، وتأهيل مراكز شبابية ومجتمعية، وتأهيل شبكات ري المياه، وشق طرق زراعية، وتوزيع الأغنام، وتحسين سلالات الثروة الحيوانية.

وتمنع تل أبيب الفلسطينيين من البناء في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن الفئة "ج"، التي تتبع لسيطرتها إداريا وأمنيا، حسب اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، إذ تمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها "إرهابية".

والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وتأسست جمعية "اتحاد لجان العمل الزراعي" عام 1986، كمنظمة غير حكومية، تساعد صغار المزارعين الفلسطينيين.