شخصيات تونسية تندد بـ"ديكتاتورية" سعيد وتدعو للتحرك الثوري

أعلنت مجموعة من الشخصيات التونسية، الخميس، في بيان اطلعت عليه "عربي21"، رفضها لانفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة ورفضه لكل نهج ديمقراطي في إدارة الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.

ودعت الشخصيات التونسية "المواطنين وكل القوى الحية داخل المجتمع إلى النزول يوم 14 كانون الثاني/ يناير إلى التحركات الميدانية أمام البنك المركزي وكذلك في شارع الثورة دفاعا عن الحرية والحق في تقرير مصير نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة"، بحسب نص البيان.

كما أكد البيان أن الرئيس قيس سعيد "أمعن في فرض رزنامة سياسية واقتصادية واجتماعية تجهز على ما تبقى من مؤسسات الدولة ومقدّرات الشعب التونسي".

ووقعت الشخصيات التي تضم حقوقيين وسياسيين ونقابيين وناشطين في المجتمع المدني الخميس على بيان مشترك، تحت عنوان "لا للانفراد بالسلطة لا لمظلومية كاذبة لمن أفسدوا المسار".

اقرأ أيضا: استنفار أمني بتونس.. ومظاهرات ضد سعيد بذكرى الثورة (شاهد)

وأشارت الشخصيات التونسية إلى تكرر الاعتداءات على الحقوق والحريات الأساسية عامة كانت أو فردية وشيطنة كل أصوات الحرية والتحريض عليها، بحسب نص البيان.

فيما رفضت الشخصيات المدنية كل محاولات الرجوع إلى الوراء سواء من قبل رئيس السلطة القائمة أو من قبل الحاكمين على مدى عشر سنوات أو كذلك من قبل بقايا الاستبداد النوفمبري غير المعترفين بالمسار الثوري.

والأربعاء، أصدرت السلطات التونسية قرارا بحظر التجوال الليلي مع إلغاء وتأجيل كافة التظاهرات المفتوحة، عقب دعوات من أحزاب ومنظمات ومبادرات بالتظاهر في ذكرى الثورة ضد انقلاب الرئيس قيس سعيد.

وفرضت تونس حظرا للتجوال الليلي ومنعا للتجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس لمواجهة انتشار كورونا.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

كما قرر سعيّد، في 22 أيلول/ سبتمبر، تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

ويقود الرئيس التونسي قيس سعيّد انقلابا، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، بإعلانه تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.