مرشحون للانتخابات الليبية يطلقون مبادرة لحل الأزمة (طالع)

أطلق خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ليل الخميس، مبادرة سياسية تهدف لمحاولة معالجة الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، متضمنة 10 بنود.

وجاء على رأس المبادرة، التي وصل "عربي21" نسخة منها، "استمرار حكومة تسيير الأعمال، وما نصت عليه خارطة الطريق، مع مطالبة بعثة الأمم المتحدة بنشر تقرير الرشوة الصادر عن مكتب التحقيقات التابع لها".

ووقع على المبادرة كل من المرشحين الرئاسيين: عبدالرحيم المبروك بوحلوم، وعادل أحميد أحمد الزروق، وحامد عبدالسلام البغدادي، ومصطفى علي المجدوب، ورضا إبراهيم دوزان، والمرشح البرلماني محمد علي إدريس.

ونصت على أنه في حال "فشل مجلس النواب في تكليف رئيس للحكومة، تتم دعوة منتدى الحوار السياسي الليبي، مع تغيير الأعضاء الذين تقلدوا مناصب في حكومة الوحدة الوطنية (سفراء - وزراء - وكلاء - مناصب سيادية في الدولة)، والأعضاء المعرقلين، الذين ثبتت عدم نزاهتهم، واستبدال آخرين بهم مشهود لهم بالوطنية، وكذلك إمكانية زيادة عدد أعضاء المنتدى بممثلين عن مناطق وكيانات مؤثرة لم تشارك في الحوار السياسي".

وشدّدت المبادرة، التي تم تقديمها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة "اعتماد ميزانية تقديرية لسنة 2022، تكون متكاملة الأبواب وأوجه الصرف، لتساعد في تهيئة ظروف مناخ ملائم للانتخابات".

وطالبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن "تقوم بتحديد ومحاسبة الأفراد أو الكيانات أو المترشحين للانتخابات الرئاسية، وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكل مَن يحاول عرقلة مسار العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزويرها".

كما دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمستشارة الخاصة للأمين العام، إلى "الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب الليبي، واحترام رغبتهم في تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع".

وأكدت أهمية "توسيع دائرة الحوار السياسي بمشاركة المترشحين للرئاسة وللمجلس النواب المستوفين للشروط، باعتبارهم حاصلين على تزكية قانونية تخولهم الحديث نيابة عن الشعب في الدوائر الانتخابية كافة".

وحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على احترام رأي القضاء والإعلان عن القائمة النهائية للانتخابات"، داعية للبدء في "الدعاية الانتخابية الرئاسية فور إعلان القائمة النهائية لمدة 60 يوما، والإعلان عن يوم الاستحقاق الوطني، وانتخاب أول رئيس للدولة الليبية (الجولة الأولى) خلال هذه المدة".

ودعت أيضا إلى إجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بشكل متزامن مع انتخابات مجلس النواب خلال 3 أسابيع، على أن يتم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونقل السلطة إلى الفائزين بالانتخابات، خلال 3 أسابيع من إعلان النتائج".

وقال القائمون على المبادرة: "نحن كمرشحين للرئاسة الليبية شخصيات مستقلة نستمد شرعيتنا من ثقة الآلاف من الليبيين الذين تقدموا بتزكيتهم لنا بشأن انتخاب رئيس الدولة، نتقدم بمبادرة لوضع خارطة طريق تحدد مسارا وموعدا ثابتا ومُلزما للجهات المختصة؛ لضمان حق الليبيين في تقرير مصيرهم في إنجاز هذا الاستحقاق".

وأضافوا أن طرحهم لهذه المبادرة يأتي "استشعارا لمسؤوليتنا تجاه بلادنا، ونحن نعيش مرحلة بالغة الدقة من تاريخنا، مرحلة باتت تشكل تحديا حقيقيا، قد تنتج عنها تطورات سياسية وعسكرية، تقوض العملية الانتخابية والانتقال السلمي للسلطة".

اضغط هنا للاطلاع على نصها كاملا

وقبل يومين من انتخابات رئاسية كانت مقررة في 24  كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة، أعلنت مفوضية الانتخابات تعذر إجرائها، وذلك في ظل خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت المفوضية تأجيلها إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد ستة أشهر.