مسؤول ليبي: نزع الثقة عن الحكومة مرهون بـ"مجلس الدولة"

قال مسؤول ليبي، إن مجلس النواب (البرلمان) لن يستطيع إقالة الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لأن مصيرها مرتبط بقرار مشترك بين "النواب" والمجلس الأعلى للدولة.

وشدد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر حويلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن الهجوم على الحكومة والتلويح بإقالتها يعمق الأزمة ولا يحلها، ومجلس النواب بهذه الدعوات يغرد خارج السرب، مؤكدا أن "المجلس إن أراد أن يساعد الحكومة، ويحل الأزمة القائمة، عليه أن يأتي للمجلس الأعلى للدولة بتوافقات حقيقية".

وكان نواب دعوا رئاسة البرلمان لتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، التي ستعقد غدا الاثنين، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة، متهمين حكومة الدبيبة بالفساد.

وفي حين أكد حويلي أن "النواب" لا يستطيع أن ينزع الثقة من الحكومة إلا بموافقة المجلس الأعلى للدولة، يرى المسؤول الليبي، أن التصعيد في البرلمان ضد رئيس الوزراء، "عبد الحميد الدبيبة"، وليس ضد الحكومة، ذلك أنه منافس قوي في الانتخابات القادمة، مشددا على أن ما يجري "محاولة لإقصائه ومنعه من خوض الاستحقاق القادم".

اقرأ أيضا: "عقيلة" يعود لرئاسة "النواب" وتحركات لإقالة حكومة الدبيبة

وفيما يخص اجتماعات اللجان المشتركة بين مجلس النواب والدولة، قال حويلي: "اجتمعت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، ورؤساء اللجان في المجلس الأعلى للدولة (..) وهناك توافقات ووعود، وننتظر أن يعلن عنها مجلس النواب من طرفه".

وتشكلت لجنة خارطة الطريق في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب، وتتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات.

ومعلقا على عودة عقيلة صالح لرئاسة مجلس النواب، قال: "لا أعتقد أنها ستعمق الأزمة، ونتمنى الذهاب لحل الأزمة في أسرع وقت"، حسب قوله.

وكان من المفترض أن تشهد ليبيا الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن تعذر ذلك جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

وعلى إثر ذلك، اقترحت مفوضية الانتخابات قبل يومين من الموعد السابق تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى 24 من الشهر الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.