النهضة بتونس تطالب بالإفراج عن بقية موقوفي ذكرى الثورة

طالبت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، بإطلاق سراح موقوفي مظاهرات الاحتفاء بالذكرى الـ11 لثورة 14 كانون الثاني/ يناير، التي جاءت احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيّد.

وأدانت الحركة، في بيان نُشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، "الاعتداء بالعنف الشديد على عدد من الموقوفين".

كما دعت "النهضة" الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى "مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 يناير 2022".

والجمعة، فرّق الأمن التونسي متظاهرين ضد سعيّد، باستعمال القنابل الصوتية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؛ من أجل منعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة.

والسبت، أطلقت السلطات الأمنية 16 من أصل 32 الموقوفين، قبل أن تحيل البقية على أنظار القضاء، فيما تقرر سجن 6 منهم وعرضهم على المحاكمة، من ضمنهم قيادي بـ"ائتلاف الكرامة" وشقيق قتيل بالثورة.

وفي السياق ذاته، دعت جمعيات ومنظمات التونسية، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد إلى الاعتذار عن اعتداءات تعرض لها متظاهرون وصحفيون خلال إحياء ذكرى الثورة.

وقال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، خلال مؤتمر صحفي، إنهم يطالبون سعيد بـ"الاعتذار على الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والصحفيون الجمعة الماضية"، واصفا التعامل الأمني بـ"الوحشي والعنيف".

ولفت إلى أنه "كان هناك انتهاكات واعتقالات لعشرات المتظاهرين من بينهم صحفيون ومصورون".
واعتبر أن ما حدث "لم يكن مجرد اعتداء عنيف، بل كان قرارا سياسيا واضحا لحرمان المتظاهرين من حقهم في التظاهر".

ودعا إلى "محاسبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق المتظاهرين، والإفراج عما تبقى من الموقوفين ويبلغ عددهم 6، صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن".

وطالب الرئيس التونسي "باحترام تعهداته بشأن ضمان الحقوق والحريات".

بدوره، قال علاء الطالبي، مدير الفروع لدى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، خلال المؤتمر ذاته: "الرئيس التونسي تحدث عن باب الحقوق والحريات، وأكد أنها لن تمس، ولكن ما تمت ملاحظته هو العودة للمربع الأول لقمع الصحفيين والمتظاهرين ولمربع سطوة النقابات وتحريضهم على الصحفيين".

اقرأ أيضا: أخت قتيل بثورة تونس تستنكر إيقاف شقيقها الثاني في 14 يناير
 

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.