دبلوماسي فرنسي: مالي طلبت إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية

كشف دبلوماسي فرنسي أن المجلس العسكري في مالي طلب من باريس إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية الممضاة بين البلدين، بحسب إذاعة فرنسا الدولية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي، وسط تقارير تتحدث عن استعانة باماكو بمرتزقة شركة فاغنر الروسية.

وأضاف الدبلوماسي (لم تذكر الإذاعة اسمه) أن فرنسا "تدرس" الطلب، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

والسبت، قال رئيس الوزراء المالي، شوجيل كوكالا مايغا، في تصريح للتلفزيون الحكومي، إن الاتفاقات الأمنية مع باريس "غير متوازنة"، مشيرا إلى أن مالي لا تستطيع حتى التحليق فوق أراضيها دون إذن فرنسا".

من جهته، قال وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، في تصريح لفرانس24، إن بلاده طلبت رسميا من فرنسا إعادة النظر في معاهدة الدفاع التي تربط البلدين.

وفي وقت سابق، كشفت مجلة "الإيكونوميست" أن مجموعات مسلحة روسية تمركزت بقاعدة تمبوكتو العسكرية، عقب مغادرة القوات الفرنسية في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وجاء الانسحاب الفرنسي في إطار خطة لتقليص عدد القوات التي وفدت في 2013 لمكافحة الإرهاب، التي بلغ قوامها 5100 فرد، إلى النصف، والتركيز على تدريب ودعم القوات المحلية في معركتها ضد المتطرفين، الذين اجتاحوا مساحات شاسعة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. 

اقرأ أيضا: إيكونوميست: فاغنر أداة بوتين للتأثير وحماية ديكتاتوريي أفريقيا

وتقضي هذه الخطة بتقليص عدد العسكريين الفرنسيين في الساحل، من خمسة آلاف إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف، بحلول 2023.

وقالت المجلة إن الحكومة المالية تدفع عشرة ملايين دولار شهريا لهذه المجموعة، معظمها مقابل الذهب، مبررة ذلك بعدم امتلاكها أسلحة تقاتل بها الإرهابيين، وبأن الروس موجودون هناك باعتبارهم مدربين، أرسلتهم حكومتهم رسميا.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا أطلقت عملية عسكرية تحت اسم عملية برخان، في كانون الثاني/ يناير عام 2013، لمحاربة المتطرفين في مالي، بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين.