"الأعلى للقضاء" التونسي يعلق على مرسوم سعيّد

علق المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الخميس، على مرسوم الرئيس قيس سعيد الذي أعلن فيه "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضائه.

وقال الأعلى للقضاء في تونس إن أعضاءه "سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر" عن مرسوم سعيّد الذي أصدره مساء الأربعاء.

اقرأ أيضا: سعيّد يوقف امتيازات "الأعلى للقضاء"..وردود رافضة

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.

وأوضح رئيس المجلس يوسف بوزاخر في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" (خاصة): "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء".

وأفاد بأن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".

وقال: "أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي (...) القاضي بوضع حد لامتيازات ومنح أعضاء المجلس".

وأضاف أن "الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، وأنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".

اقرأ أيضا: استطلاع: 64.8% من التونسيين يعتبرون "25 تموز" انقلابا

من جهتها، أعلنت القاضية رشيدة جلاصي، مساء الأربعاء، أنها ستواصل القيام بواجبها في المجلس كأحد أعضائه، مشددة على أنها كانت من البداية رافضة للمنحة لأعضاء المجلس.

وقالت القاضية في تدونية على صفحتها في "فيسبوك" قامت بحذفها لاحقا: ''حين ترشحت سنة 2016 لعضوية المجلس لم أفعل ذلك من أجل المنحة التي لم يدر بخلدي أبدا أنها ستتجاوز 800 د على أقصى تقدير''، مضيفة: ''جميع أصدقائي يعلمون أنني كنت من أشد المعارضين مع عدد آخر البأس به لمبلغ هذه المنحة، وبالتالي سأواصل القيام بواجبي ما دام المجلس موجودا''.

وأضافت: ''لا شّك بأن قانون المجلس الأعلى للقضاة والقضاء عموما يشكو من عديد الهنات التي يصل بعضها لحد المعوقات، لكن الإصلاح لا يكون أبدا بالتجييش والترذيل''.

وخلصت القاضية جلاصي إلى القول: ''من يروم الإصلاح فعلا يسلك طريقا آخر، وللأسف، لم تبدأ ملامح هذا الطريق لحد الآن''.

ومؤخرا، ساد جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، بشأن "استقلالية القضاء"، لا سيما على ضوء تصريحات للرئيس سعيّد، بأن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.

واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما شدد سعيد على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.

وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيرا ما أكد أن القضاء "قضاء الدولة، ومستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".

وحذرت العديد من الأحزاب والقوى السياسية مؤخرا، من المساس باستقلالية القضاء.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيّد ما أسماها إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتؤكد أنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.