حزب تونسي داعم لسعيّد يرفض تغييب الأحزاب عن التلفزيون

انتقدت حركة سياسية تونسية داعمة لانقلاب الرئيس قيس سعيد تغييب الأحزاب عن المشهد الإعلامي الرسمي، بعد أسبوع من اتخاذ السلطات قرارا مثيرا للجدل يقضي بمنع ممثلي التيارات السياسية من الظهور على شاشة التلفزيون الرسمي.

ودعا حزب حركة الشعب، الداعم للرئيس التونسي قيس سعيد، رئاسة الحكومة إلى "التراجع" عما قالت إنه "قرار" أدى إلى "الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية" عن برامج التلفزيون الرسمي منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

وقالت الحركة، في بيان مساء الأربعاء، إنها "لاحظت، على امتداد الفترة التالية لـ25 تموز/يوليو 2021، الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مجمل البرامج التلفزية الحوارية التي تقدمها التلفزة الوطنية".

وتابعت: "نعبر عن استغرابنا من هذا القرار الذي يتنافى وأبسط مقومات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي (التلفزيون الرسمي) هو ملك لجميع التونسيين والتونسيات".

وحملت الحركة رئاسة الحكومة "مسؤوليّة هذا الإجراء"، داعيةً إياها "للتراجع عنه ودعوة إدارة التلفزة الوطنية لأخذ الإجراءات الضرورية".

ونبهت الحركة إلى أن "هذه القرارات تتنافى ومسار 25 تموز/يوليو وما جاء به إلى عموم التونسيّين والتونسيّات".

اقرأ أيضا:  أحزاب تنقلب على سعيّد.. و"النقد الدولي" يزيده حرجا

تحذيرات الصحفيين

وفي 11 من كانون الثاني/ يناير، قال نقيب الصحفيين التونسيين، إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه، واصفا ذلك بأنه يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

وأكد الجلاصي، أن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وقال نقيب الصحفيين: "منذ 25 تموز/ يوليو، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون.. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة، ويكرس النزعة الفردية في السلطة".

اتهامات سعيد

وفي 10 من كانون الثاني/ يناير اتهم الرئيس التونسي وسائل الإعلام المحلية بـ"التزييف والتشويه"، بقوله: "ثم في الأخبار يشوهون الحقائق ويتحدثون عن المسائل التافهة".

وتتهم أحزاب سياسية تونسية الرئيس قيس سعيد بالعمل على إقصاء الأحزاب تماما من المشهد السياسي.

فيما كانت "حركة الشعب" قد سابقت الزمن، لإعلان تأييدها لانقلاب سعيد، محملة مسؤولية تدهور أوضاع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لـ"حركة النهضة وحلفائها".

بينما ترفض "النهضة" صحة هذا الاتهام من حركة "الشعب" وقوى أخرى سياسية ورسمية في البلاد.

وأعلن الرئيس قيس سعيّد، في أيلول/ سبتمبر، أنه سيحكم بمراسيم، عقب تنفيذ انقلابه في 25 من تموز/ يوليو الماضي، كما ألغى أجزاء من الدستور بينما يستعد لتغيير النظام السياسي في استفتاء شعبي، على أن تجرى انتخابات برلمانية في آخر العام الحالي.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.