صالح يمهد لإسقاط الحكومة الليبية.. والأعلى للدولة يعارض

فيما يشرع البرلمان الليبي الذي يرأسه عقيلة صالح بسحب البساط من تحت أقدام حكومة عبد الحميد الدبيبة، فإن المجلس الأعلى للدولة أعلن تحفظه على ذلك، فيما يستمر الدبيبة بممارسة أعماله ويواصل زيارته الرسمية إلى دولة تشاد المجاورة.

وأعلن، صالح، الثلاثاء أنه تم استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد، خلفا لرئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة طبرق (شرقا)، لمناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.

وخلال الجلسة التي عقدها البرلمان في مدينة طبرق، قال صالح إن البرلمان "لا يرى بأن يقدم مجلس الدولة تزكية لرئيس الوزراء الجديد".

اقرأ أيضا: مجلس نواب ليبيا يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

من جهته رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قرار البرلمان، وأكد تمسكه بالاتفاق السياسي لعام 2015، كما أنه أعلن معارضته أي تعديل للسلطة التنفيذية لا يتلاءم مع الإعلان الدستوري، وفق موقع "الجزيرة نت".

وبموجب اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، فإن المجلس الأعلى للدولة يتشاور مع مجلس النواب في عدة حالات بينها سحب الثقة من الحكومة.

ولم يصدر أي تعليق عن الحكومة، لكن الدبيبة واصل ممارسة نشاطاته الحكومية، فقد أجرى زيارة رسمية لدولة تشاد، الثلاثاء، والتقى خلالها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد إدريس دبي.

وأجرى الجانبان مباحثات موسعة تناولت عددا من القضايا على رأسها مسألة تأمين وإدارة الحدود المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي تم توقيعها في 2018 لتدخل حيز التنفيذ، وكذلك تعزير التعاون الأمني ووضع آليات للمتابعة الدقيقة، وتأمين تدفق المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال".

والسبت الماضي، أعلن 62 نائبا في البرلمان، في بيان مشترك، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.